قررت اللجنة الفرعية للجنة المراقبة بالكنيست ظهر اليوم، نشر تقرير مراقب الدولة بشأن إخفاقات الجيش خلال العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014، وذلك بعد أن أرجئت اللجنة بالأسبوع الماضي قرارها بشأن هذا النشر لأسباب أمنية، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأتى القرار بالمساح بنشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، للجمهور عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم، حيث سيسمح للجمهور الاطلاع على جلسات وبروتوكولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" والإخفاقات خلال ما تصفه إسرائيل عملية "الجرف الصامد" العسكرية. وسبق السماح بنشر تقرير المراقب للجمهور، تسريبات من البروتوكولات لجلسات "الكابينيت" قبل وخلال الحرب، والتي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث كشفت النقاب عن عمق الخلاف بين وزراء المجلس الوزاري المصغر والمستوى السياسي والعسكري حيال العدوان العسكري على غزة وكيفية التعامل مع شبكة الإنفاق. وكان رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، طالب حينه بمهاجمة الانفاق وتدميرها بضربة استباقية، إلا أنه قوبل برفض من وزير الأمن خلال الحرب، موشية يعلون. وبحسب المعلومات الأولية التي أرودها التقرير، فقد وجه مراقب الدولة، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيال أدائه خلال العدوان العسكري على غزة. وصوب المراقب انتقاداته حول الطعون التي عززها وتمحورت حول إخفاء نتنياهو معلومات حول شبكة الأنفاق عن "الكابينيت"، وأن المعلومات عن الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعلون، كانت منقوصة. ويسلط القسم الأول من التقرير والذي تم الانتهاء منه بعد التحقيق مع ضباط بالجيش وسياسيين ومن ضمنهم رئيس الحكومة، الضوء على نهج نتنياهو خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر بفترة الحرب، حيث يؤكد التقرير أن نتنياهو تعمد إخفاء معلومات بكل ما يتعلق بشبكة الأنفاق وإخفاقات الجيش في معالج المخاطر قبيل اندلاع الحرب وخلال العدوان العسكري. وتبنى المراقب في تقريره ما أورده بعض الوزراء خلال تحضيره للتقرير، والذين أكدوا أن قضية الأنفاق لم يتم البحث بها بعمق خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر، حيث نوقشت القضية بشكل سطحي ولم يتم عرض كافة المعلومات عن شبكة الأنفاق وكيف تعامل الجيش معها.
