يلتقي غدا الثلاثاء وزير الصحة دكتور فؤاد النواوي بوفد من نقابة الاطباء يرأسه نقيب الأطباء دكتور خيري عبد الدايم لطرح عدة مشاكل للأطباء ومن ضمنها القرارات الوزارية الأخيرة للوزير السابق عمرو حلمي وخاصة قرار 722 الذي أسقط الأقصر وسوهاج من حوافز المناطق النائية بما يدفع الاطباء الي انهاء تعاقدهم وانتدابهم في المحافظتين. وقالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الاطباء العامة و المتحدثة باسم حركة اطباء بلا حقوق، ان الاطباء حاولوا ترتيب المطالب بحيث تاتي الأكثر إلحاحا و الأسهل حلا في البداية مشيرة الي ان هذا ليس تخليا عن المطالب الأساسية الأصعب في الحل ولكن لوضع بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تسبب إنفراجا نسبيا لمعاناة الأطباء. ووضعت الدكتور مني مينا على رأس المطالب موضوع تأمين المستشفيات يليه قضية أجور الأطباء معللة ذلك الترتيب بأن المطالبة برفع أساسي الطبيب يحتاج لقانون من مجلس الشعب و يحتاج لميزانية جديدة تقر في مجلس الشعب القادم لذلك فهذا الموضوع خارج عما يمكن طلبه من الوزارة الحالية . وشددت مينا علي ضرورة المطالبة بعدالة توزيع الميزانية المتاحة للصحة حاليا و عدالة توزيع صناديق الخدمة (أو الصناديق الخاصة) في المستشفيات و الهيئات الطبية و ذلك حتى يضمن الاطباء على الأقل - و لحين رفع أساسي الراتب - أن الحوافز المقرة للأطباء ستصرف بإنتظام و في ميعاد أقصاه يوم 10 في الشهر . وطالبت مينا بالغاء بند "الصرف عند توافر الاعتمادات " من القرارات الوزارية لأن هذا البند يتسبب في تأخر المستحقات لشهور و أحيانا لسقوط بعض الشهور، مؤكده علي اهمية هذا المطلب حتى تكون الزيادة التي يحصل عليها الاطباء حقيقية و يستطيع الطبيب أن يعتمد عليها . كما طالبت أن تشمل القرارات الوزارية جميع الأطباء في المستشفيات الحكومية و ليس المستشفيات التابعة للمديريات فقط حتى لا يظلم أطباء المستشفيات التعليمية و التأمين الصحي و المؤسسة العلاجية و أمانة المستشفيات المتخصصة، مضيفة الي انه في حال وجود زمة مالية مستقلة لهذه المستشفيات عن الوزارة يكون الحل أن يصدر القرار الوزاري مع بند بإلزم هذه الهيئات بصرف نفس الحافز للأطباء من الوعاء المالي الخاص بالهيئة. وتضيف مني مينا التي انضمت لمجلس نقابة الاطباء في انتخابتها الاخيرة بعد سنوات من العمل الحقوقي ضمن اطار الحركة النقابية " اطباء بلا حقوق " انه بعيدا عن الأمور المالية هناك عدد كبير من المشاكل الإدارية تستطيع الوزارة المساعدة في تذليلها ومنها مشاكل توزيع التكليف والتي يكفي لحلها وضع حزمة من المميزات تحول المنطقة النائية من منطقة طرد إلى منطقة جذب، بحيث يتم وضع الحوافز المادية (مالية +سكن +إنتقال) مع حوافز علمية للقضاء تماما على هذه المشكلة المزمنة لنقص الأطباء في المناطق النائية . كما شددت علي ضرورة التعاون بين الوزارة و محافظي المناطق النائية الذين يشتكون من نقص الأطباء وفي نفس الوقت يتعسفون في إخلاء الطرف أو الموافقة على نقل الدرجة المالية للأطباء الذين وقعوا تحت أيديهم وهنا تستطيع الوزارة أن تتعهد أن توفر للمحافظة حاجتها من الأطباء مقابل تعهد من المحافظ أن يخلي طرف الأطباء الذين أنهوا مدة عملهم في المحافظة بسلاسة و بذلك نستطيع أن نطالب المحافظين بإنهاء المشاكل المتعددة لنقل الدرجة المالية للأطباء الذين أنهوا فترة تكليفهم بالمناطق النائية منذ سنوات و مازالت مرتباتهم و حوافزهم وكل أوراقهم مرتبطة بمحافظات مثل أسوان أو سيناء أو مطروح مما يسبب لهم معاناة لا معنى لها على الإطلاق .
