هل يقدم النواب قانونًا لمنع «الطلاق الشفوي».. دعوة الرئيس السيسي تحرك المياه الراكدة.. مصادر: لجان البرلمان تبدأ دراسة الأمر.. والقضية بحاجة لمساعدة المؤسسات الدينية

* "نصير":
* القانون لا يخالف الشرع.. ووجوده يصون المرأة وعلى البرلمان البدء في تشريعه
* عضو "دينية البرلمان":
* أدرس التقدم بقانون لمنع الطلاق الشفوي
لا تزال دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يحرم الطلاق الشفوي تثير جدلًا كبيرًا داخل البرلمان بعدما بدأ عدد من نواب البرلمان الحديث حول ضرورة عقد لقاءات لتقديم قانون يمنع بالفعل الطلاق الشفوي بعد استفسار المؤسسات الدينية فيما ذهبت مصادر أخرى للقول بأن اللجنة الدينية بالبرلمان، يدرسون التقدم بقانون يمنع "الطلاق الشفوي" بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش القضية في اجتماعها الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستعد القانون وستتواصل مع علماء من دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لعقد جلسات قبل أن يتم إنهاء مشروع القانون وتقديمه للنواب بشكل رسمي.
وأوضحت أن اللجنة تضم عددا من علماء الأزهر مثل الدكتور أسامة العبد والدكتورة مهجة غالب والدكتور عمر حمروش والدكتور أسامة الأزهري وأغلبهم علماء من الأزهر ولديهم القدرة على صياغة القانون وهو ما قد يكون حقيقة في القريب.
من جانبه قال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إنه بدأ بالفعل في دراسة موقف الطلاق الشفوى من الناحية الشرعية والفقهية والقانون قبل أن يقدم قانونا لمجلس النواب أو تعديلا على قانون الأحوال الشخصية مؤكدًا انه خلال الفترة القادمة سيقدم ما يمكن به تعديل أو وضع حد للطلاق الشفوي.
وأضاف "شعبان" في تصريحات خاصة أنه أرسل للمؤسسات الدينية (الإفتاء- والأزهر – الأوقاف- هيئة كبار العلماء) يطلب منهم الموقف الشرعي من قضية الطلاق الشفوي وبعد ردهم سيقرر ما يمكن اتخاذه من إجراءات.
وقال عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إنه ليس منطقيًا أن تكون قيمة المرأة في الإسلام أن يطلقها زوجها في لعبة يلعبها وغضب فحلف بالطلاق الأمر ليس وثيقة رسمية فقط بل قيمة وكرامة المرأة في الإسلام، موضحًا أن هدف القانون المنظم للطلاق الشفوى، الحفاظ على الأسر المصرية المهددة بالانفصال نتيجة العبارات اللفظية الغاضبة، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم سيساهم بشكل كبير فى الحفاظ على ترابط الأسر المصرية، وهدفه احترام المرأة من رمى اليمين.
بينما رحبت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب الإقتراح الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفاله بعيد الشرطة أمس والذى طالب فيه بإصدار قانون يحرم الطلاق الشفوي، مؤكدة أنها لسنوات طويلة كانت تدعو لذلك لوقف عبث الطلاق.
وقالت نصير في تصريحات خاصة، إنهم تقدمت للمجلس القومي للأمومة والطفولة أثناء وجود الدكتورة مشيرة خطاب في رئاسته بورقة لمنع الطلاق الشفوي نظرًا لخطورته على الأسرة المصرية وبعدما توصلوا لقانون تم عرضه على رئيس الوزراء أحمد نظيف وبعدها تجاهل الأمر تمامًا.
وطالبت نصير اللجنة الدينية بالبرلمان، بضرورة عقد اجتماعات لمناقشة إمكانية إصدار القانون خاصة وأن غالبية أعضاء اللجنة أساتذة في الأزهر، مؤكدة أن عليهم تبني الأمر حتى لا يموت الإقتراح كما حدث في السابق.
وأكدت نصير أن الطلاق الشفوي عبث يلقيه الرجل في وجه المرأة دون مراعاة للميثاق الغليظ (الزواج) كما وصفه الله سبحانه وتعالى وبالتالي يجب أن يكون هناك أمور تحكم مثل هذه الأمور لتخفيف هذه الأعباء عن الأسرة والمجتمع.