استنكر النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الضجة التي ثارت بسبب تقدم الحكومة بمشروع قانون يطالب برفع رواتب ومعاشات أعضائها من الوزارء والمحافظين ونوابهم، مشيرا إلى أن ذلك حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزءا من المجتمع المصري. وقال محيى الدين فى تصريحات صحفية اليوم، أن هؤلاء المسئولين قطاع من الشعب له الحق في أن يطمح لمزايا وظيفية وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ السن المعاش، موضحا أن أساسي راتب رئيس وزراء البلاد في القانون الحالي المراد تعديله يبلغ 6000 جنيه سنويا، متسائلا: هل يعقل ذلك. وأضاف وكيل الصناعة أنه بطبيعة الحال يتم زيادة هذا المبلغ عن طريق الزيادات والبدلات المنطقية، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكن الوزراء ورئيس الحكومة من رفع المعاش، مشيرا إلي أنهم يستحقون ذلك بعدما التزمت الحكومة تماما بمبلغ الحد الأقصى للأجور. يشار إلى أن رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى مقترحا علي هيئة قانون مقدم من الحكومة بإعادة تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وقام بإحالته للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة. ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون")، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه. يذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنويًا، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنويًا ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأى ضرائب أو رسوم.
