قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، في اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، إلى جلسة 7 أكتوبر لسماع الشهود. عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. وبدأت الجلسة صباح اليوم، بعد إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، وقام أحد المدعين مدنيا بالادعاء بمبلغ 40 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني عن عدد من عملاء البنك الوطني، وادعي آخر بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد وذلك بعد تضرر موكله من العمل بالبورصة جراء ما ارتكبه المتهمون من افعال ، و اخر عن شركه هيرميس القابضة. وطلب الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الأول والثاني والتاسع في القضية بعدة طلبات أمام هيئة المحكمة بعد أن اتضح أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا جريمة التربح، مشيرا إلى أن ما جاء بأمر الاحاله جاء مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار لأن المخالفات المنسوبة للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات. وقدم عبيد للمحكمة، مذكرة بالطلبات وذكر فيها بالتصريح بالاطلاع على التحقيق التكميلي المقدم من النيابة بشأن وجود متهمين آخرين كان يجب أن يشملهم أمر النيابة، وشهادة من البنك المركزي بتوقيعات أعضاء البنك الوطني وشهادة أخرى بأسماء وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 الي 2007 وشهادة أخرى بالقيمة الاسمية بسعر السهم الخاص بالنبك الوطني وشهادة من البنك المركزي بقبول الأعضاء وشروطها في البنك الوطني. والتصريح بضم مواد القانون التي نظم رأس المال والتصريح باستخراج شهاده من البورصة تفيد بقيام المتهمين الأول والثاني بشراء أسهم من عدمه من 2005 الي 2007 و شهاده تفيد بالجهه التي لها الاختصاص في بيع اسهم البنوك من عدمه و ضم مذكرة الدراسه التي اعدتها الهيئه العامه لسوق المال لشهور 10 و 11 و 12 عام 2007 و التي اعدتها لجنه عروض الشراء المعتمده بالهيئه وذلك بشراء 100% من أسهم البنك الوطني و التصريح باستخراج و ضم صورة رسميه من جميع الخطابات التي أرسلت من البنك الوطني للبورصه عام 2006 و 2007 و شهاده من هيئه سوق المال تبين عما اذا كانت الهيئه قد قامت باي تعاملات علي سهم البنك الاهلي. وقام سعيد محمد عبد الله أحد المدعين بالحق المدني والتابع لجمعيه المستقلين لمكافحه الفساد بتقديم اعتراف من المتهم السادس والسابع بأنهم هم الفاعلون الاصلون في الواقعه و طلب من المحكمه التصرف علي اساس هذا الاعتراف وذلك في حوار أجراه في 2006 في 4 ايام و انه يقوم بالمضاربه في البورصه و طلب من المحكمه تعديل القبض و الوصف لهم كفاعلين اصليين و ليس مشاركين ، وقرر محمد بهاء الدين ابو شقه انه يتنازل عن سماع شهود الاثبات و يكتفي بما جاء في امر الاحاله. بينما تمسك فريد الديب محامي المتهمين السادس و السابع جمال و علاء مبارك بسماع جميع شهود الاثبات العشرة و الاطلاع علي أوراق الدعوي وادعي محام عن لجنه 25 يناير لمكافحه الفساد في نقابه المحامين بمبلغ 100 الف وواحد طلب التصريح باستخراج كشف حركه الارصده الممنوحه من البنك الوطني لشركه مصر عضاضه محمد الجارحي و ذلك لارتباطها بالدعوي المحاله. وعقب ممثل النيابه العامه التعقيب عن محاميي المتهم الاول و الثاني بمرافعه ليس لها في القانون وطلب ضم قوانين الهيئه اعلم بها و المحكمه كلفت النيابه بتقديم مذكرة بالاسماء الاخرين المشارة اسماؤهم بالتحقيقات و النيابه اعدت تلك المذكرة و لكنها اوشكت ان تنتهي من التحقيقات و لا تود ان تقدم المذكرة الان خوفا علي سريه التحقيقات و سيتم تقديم تلك المذكرة في اقرب وقت للمحكمه . وأشارت المحكمه إلى أن لها وحدها التعقيب على طلبات الدفاع فمنها الذي ستوافق عليها ومنها ما سترفضه بعد بيان صلته بالقضية. وطلب الدكتور حسنين عبيد الاطلاع علي التقرير الذي تعده النيابه قبل مناقشه الشهود لتقوم المحكمه برفع الجلسه للمداولة وإصدار القرار.
