قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز المستهلك، إن أي صانع ومستثمر أيا كان جنسيته اصبح جزءا من الناتج المحلي الإجمالي لدوره في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة ومهمة الحكومة الحفاظ على استمرارية الصانع والمستثمر بالسوق المصري. وأضاف: "تربطني عاطفة بمجتمع الصناعة حيث تقلدت عدة مناصب منها عضو مجالس أمناء مدينتي العاشر من رمضان والعبور، وتعرفت على جميع الصناعات من خلال عملي كمستشار لوزارة البيئة، ومستشار لوزير النقل حيث تقدمت بمشروع لرفع منظومة نقل الحاويات على السكك الحديدية". وتابع "يعقوب" خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة ارتفاع الاسعار ومراقبة الأسواق، أن مهمة الجهاز القضاء المنتجات مجهولة المصدر وحماية المنتج المصري وتميزه. وأوضح أن نسخة قانون حماية المستهلك شهدت مناقشات مجتمعية متوافقة الى حد ما باستثناء مادة تنص على أنه "من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل ، وتم الاختلاف حول كلمة "السعر العادل" إذ اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات السوق الحر. ورد يعقوب حول هذا الجدل بأن الدولة من حقها التأكد من أن القيمة المطروحة تساوي القيمة المالية التى تباع بها، لافتا إلى أن منظمة الأونكتاد "أصدرت محددات جديدة لحماية المستهلك وبيع بالسعر الأدنى". وأكد "يعقوب" على حق المستهلك في الحصول على المنتجات التي لا تشوبها الخطورة.