د. الجنزورى خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين عقد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء أول اجتماع وزاري موسع لتشجيع الاستثمار بمقر هيئة الاستثمار لتفادي المظاهرات، بحضور وزراء التخطيط والسياحة والاسكان والنقل والمالية والزراعة والسياحة والإعلام ورئيس هيئة الاستثمار وجمعيات المستثمرين وممثلي شباب رجال الأعمال ورجال الاعمال. وافق د.كمال الجنزوري علي مجموعة من الإجراءات العاجلة لتشجيع وجذب الاستثمارات إلي مصر في مختلف المحافظات. والاسراع في اصدار تراخيص البناء وإنشاء المشروعات والتوسع في القائم منها والتيسير علي رجال الأعمال واصدار قرارات فورية لتشجيع الاستثمار. صرح بذلك د.فتحي البرادعي وزير الاسكان وقال انه عرض خلال الاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين مجموعة من المشروعات في مجال الإسكان في مقدمتها طرح 001 ألف قطعة أرض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات حتي نهاية العام القادم. مشيرا إلي ان قطاع التشييد والبناء من القطاعات المهمة لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات لقطاعات كثيرة تزيد من فرص العمل وتحد من البطالة. وقال ان قطاع التشييد سيشهد دفعة كبيرة في الفترة القادمة. وقال د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية »02 بنكا« علي التيسير علي المصانع الصغيرة والتي لا يتعدي رأسمالها 5 ملايين جنيه بحيث يكون لها تعامل خاص مع البنوك، كما تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي حل مشكلة 0051 مصنع متعثر بمختلف المناطق الصناعية وأشاد بدور الإعلام في تطوير الصناعة. وقد استمع الجنزوري لمشاكل المستثمرين بصدر رحب وقال ان أولويات الحكومة عودة الأمن لاصلاح الاقتصاد ووضعه في مساره الصحيح، وان هناك عناية خاصة بالقطاع الخاص الذي يمثل 07٪ من الاستثمارات، بينما الاستثمارات الحكومية تمثل 03٪ وان الدولة تحترم تعهداتها مع المستثمرين، كما استعرض الجنزوري مع رجال الأعمال والمستثمرين مشكلة القطاع الصناعي والحفاظ علي 81 مليون عامل في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة مؤكدين ضرورة دوران العجلة وان لديهم قناعة بأهمية تطوير الانتاج الزراعي لسد الفجوة الغذائية. وأوضح حسن صبور رئيس جمعية رجال الأعمال ان مصر تستورد أكثر من 55٪ من غذائها وان العامل والموظف المصري يأخذ مرتبه بالعملة المحلية ويأكل بالسعر العالمي وأضاف ان مصر تستورد من أوروبا الغذاء وتحل مشاكل الفلاحين هناك ولا تنظر إلي مشاكل فلاحيها. وقال السيد العقيلي مدير عام الشركة العربية للتجارة انه عرض موضوع التبادل التجاري مع ايران وقد رحب رئيس الوزراء بهذا الأمر، مؤكدا انه لا تحفظات علي العلاقات التجارية مع إيران ووافق علي دخول شركاء إيرانيين جدد بعد تخصيص مليوني متر لهم باستثمارات 5 مليارات دولار في مجالات المطاحن والسيارات وأنابيب الغاز. وتم الاتفاق علي تنفيذ المشروع المصري الايراني بمحافظات الصعيد بحيث يكون 15٪ لرأس المال المصري و94٪ للإيرانيين.