أكد محمد حامد، الباحث فى الشأن التركي، أن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان التركي ستسمح لأردوغان بالبقاء في السلطة حتى عام 2029 مرورًا بذكري مائة عام، على نشأة الدولة التركية الحديثة على يد "أتاتورك"؛ ما سيمكنه في التحكم أكبر في السياسة الخارجية خاصة مع الدول القريبة جغرافيا منه مثل العراق وسوريا، وستجعله مؤثرًا في الشرق الأوسط عبر الأجندة الأطلسية التي ينتمي لها، فضلًا عن أن سياسات التماهي التركية مع دبلوماسية موسكو تجعله يرسخ وجوده في جنوب القوقاز والبحر الأسود. وأوضح "حامد"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن التعديلات ستمكن أردوغان وحزب العدالة والتنمية من التحكم في بناء سياسة خارجية قد تستند إلي أفكار ومبادئ إحياء الإمبراطورية العثمانية، خاصة مع النظام الإقليمي العربي المنهار حاليا لسقوط وانهيار الدول الوطنية إلا إذا استطاع العرب استدراك أخطائهم ومواجهة المشاريع غير العربية في منطقتهم مثل المشروع الفارسي والعلماني والمشروع الإسرائيلي. وأضاف أن العلاقات التركية الروسية قد تبقي صامدة في هذه القوة وهذا المسار لفترة بعيدة وحتي الآن لا تظهر بوادر لافسادها سواء إيرانيًا او أوروبيًا. يذكر أن البرلمان التركي قد بدأ مناقشة تشريعات جديدة تسمح بإعادة صياغة مواد في الدستور بشكل فعال، تتيح منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صلاحيات أوسع، وربما تسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029.