اثارت تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، حفيظة مسئولى قطاع البترول والنقابة العامة والتى أعلن من خلالها مديونيات هيئة البترول والتى بلغت 60 مليار جنيه، ولم يتم الاعلان عن مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات الاخرى، واصفين ذلك بانه من باب " ولا تقربوا الصلاة" ولم يوضح ما بعدها. كشف محمد سعفان، الامين العام لنقابة البترول، ان الهيئة العامة للبترول لديها مستحقات عند جميع الوزارات منها المالية والكهرباء والطيران، بالاضافة الى تحمل الهيئة قرضا خاصا لصالح وزارة المالية من المؤسسة العالمية مورجان ستانلى بقيمة 5ر1 مليار دولار. وطالب سعفان بضرورة تفعيل القانون 20 بتحمل المالية الدعم بالاضافة إلى سداد الجهات الحكومية مديونياتها للبترول والتى تبلغ 60 مليار جنيه، لافتا الى انه فى حالة تنفيذ هذه المطالب سيتضح موقف الهيئة.