قال د. كمال الجنزورى رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى ، أن مديونية قطاع البترول قد وصلت إلى 50 مليار جنيه ،مما أثار إستياءً كبيرًا بين العاملين بالقطاع ، معتبرين أنها تمثل نصف الحقيقة فقط ، نظرًا لأنه لم يذكر مستحقات هيئة البترول لدى الوزارات المختلفة، مثل الكهرباء والمالية والنقل والطيران ، التى تبلغ نحو 60 مليار جنيه ، ولا تقوم هذه الوزارات بسدادها . ومن ناحية أخرى ، أوضح مسئول بهيئة البترول إن ما قاله "الجنزورى" لم يتضمن ما قام به قطاع البترول من الاستدانة من المؤسسات العالمية ، لصالح وزارة المالية ، مثل القرض الخاص بمؤسسة مورجان استانلى ، الذى تحمله قطاع البترول لصالح المالية بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك منحة توقيع حقل أبو قير للغاز، وحصلت المالية منها على 700 مليون دولار وغير ذلك.