قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة بدأت إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لإصدارها خلال ثلاثة أشهر من موافقة مجلس النواب على إقرار القانون. وأضاف "خضير" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد إلى أنه لا مساس بالمراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة، لكن لن يتم إنشاء أي مناطق حرة خاصة جديدة، والتي تم إلغاؤها في تعديلات قانون 17 لسنة 2015. واوضح أن المناطق التكنولوجية تهدف إلى توطين صناعات معينة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات. وتابع قائلا إن مجلس الدولة يراجع قانون الاستثمار حاليا من الناحية الدستورية مشيرا إلى أن القانون يساوي بين جميع المستثمرين في مصر. وأشار إلى أن المستثمر يستطيع الحصول على التراخيص اللازمة لمشروعاته من خلال النافذة الاستثمارية أو الجهة المعنية أو مكتب معتمد.