أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك أكثر من 5 ملايين من أصحاب المعاشات معرضون للتجويع ولا يجدون ثمن الدواء، مشيرا إلى أن قوانين المعاشات لا تضم أي زيادات، وهناك كارثة كبيرة في المنظومة بمصر، حيث يوجد مليون و644 ألف حالة معاشهم 500 جنيه، وهناك 9 ملايين مواطن معاشاتهم أقل من 1200 جنيه. وقال "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، إنه في عام 2005، قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بأحقية كل أصحاب المعاشات في استراداد 80% من ال5 علاوات اجتماعية. وأوضح أنه تم التقدم لمحكمة القضاء الإداري لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولكن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، رفضت تعميم الحكم وطلبت من ال 9 ملايين موظف محال على المعاش باللجوء إلى المحكمة، والتي بدورها أحالت القضية لهيئة مفوضي الدولة، لافتا إلى أن الهيئة كتبت التقرير وأقرت بحق كل أصحاب المعاشات في الحصول على 80% من العلاوات ال5، لأن العلاوة الاجتماعية تصدر بقانون ولا يجوز نزعها أو منعها إلا بقانون. وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن القضية تمت إحالتها للدائرة الثانية هيئات بالمحكمة الإدارية لكي تصدر حكمًا لصالح كل الملايين من أصحاب المعاشات، وتم تحديد شهر مارس لإضافة 80% من ال 5 علاوات لكل صاحب معاش دون اللجوء للقضاء، موضحًا أن المبالغ تقدر بعدة مليارات من الجنيهات. وتابع: "مستعدون للتقسيط نظرًا لظروف اقتصاد الدولة، ولا نريد ضغطا على خزانة الدولة ولكن لا بد للحقوق أن ترجع لأصحابها، فنحن 40% من الدولة".
