البنك المركزي: البورصة ارتفعت بنسبة 50.5% منذ التعويم ارتفاع نقود الاحتياطي ل508.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي زيادة أجور العاملين 5% مراعاة للظروف المعيشية قال البنك المركزي المصري ان نهاية العام الميلادى 2016 شهدت تطورًا إيجابيا هاما فى رقم صافى الإحتياطيات الدولية الذى ارتفع إلى نحو 3,24 مليار دولار أمريكى وفقا للمركز فى 31/12/2016 كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه إحتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015 . واضاف البنك في نشرة له اليوم أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتى تبلغ ثلاثة شهور. وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الإحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 4,13 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013. ومن جهة اخرى فان هذا التطور قد تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الاجنبية لنحو 7 مليار دولار امريكي وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالى 9 مليار دولار امريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالاضافة الى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. ومن المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%. ومن جهة اخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43,8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار امريكي. وتجدر الاشارة الى انعكاس كل ما سبق من ايجابيات على اداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بحوالى 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع اداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى. ومن جهة اخرى زاد راس المال السوقى حوالى 107.9 مليار جنيه فى الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017 ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابى الصعودى لرقم صافى الإحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنته الدولة وحالة الإستقرار التى تشهدها البلاد والتى أسفرت عن إزالة الإختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى. كما ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بما في ذلك (النقد المتداول خارج البنك المركزي و دائع البنوك بالعملة المحلية)، ل508.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 498.44 مليار جنيه في أغسطس السابق له، بزيادة بلغت 9.8 مليار جنيه، مقارنة ب449.6 مليار جنيه في سبتمبر 2016، بفارق 58.6 مليار جنيه. وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن صافي الاصول المحلية بلغت 565.4 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 564.75 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق650 مليون جنيه، ومقارنة ب 509.97 مليار جنيه بنهاية يوليو 2016، بنمو قدره 55.43 مليار جنيه. وسجلت جملة المطلوبات من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، التسهيلات الائتمانية، الودائع)، نحو 668.15 مليار جنيه مقابل 652.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي، بفارق16.1 مليار جنيه ، ومقارنة ب 643.4 مليار جنيه في يوليو الماضي بزيادة بلغت 24.75 مليار جنيه. وعلي جانب اخر كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزى المصرى، عن أنه فى ضوء المراجعة السنوية لأجور العاملين بالبنك، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى على زيادة إجمالى الأجور بنسبة لا تزيد على 5٪ من الأجور المستحقة للعاملين بالبنك. وأكدت المصادر، أنه تم بالفعل زيادة الأجور لجميع العاملين بالبنك المركزي المصري، بنسبة 5٪ بعد مناقشات قانونية دامت أكثر من 40 يومًا. وقالت إن هذه الزيادة تأتي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف. وأضافت أن ذلك جاء عقب ورود الرأى القانونى الذى يسمح بذلك مع الوضع فى الاعتبار أن مرتب المحافظ تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقًا لقانون الحد الأقصى للأجور.
