نقل مقر الكاف من مصر يحتاج موافقة 75% من دول إفريقيا إلغاء اتفاقيات الكاف مع "بى ان سبورت" تفاجأ الجميع أمس، الاربعاء، بقرار إحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى النيابة العامة ووضعه على قوائم ترقب الوصول، لعدم وجوده بمصر، من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة. وهو إساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري وإعطاء حق الاستغلال التجاري لشركة "لاجاردير" الفرنسية وذلك دون أن يطرحها في مزايدة حرة. القرار الذي هز الوسط الرياضي العالمي وجاء من بعد مرور عام على فضيحة خروج أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من مناصبهم لثبوت تورطهم في قضايا فساد ورشوة، ليرحل بلاتر ورفاقه بلاتيني وجاك ورنر وغيرهم ممن استفادوا من شهرة لعبة كرة القدم وتربحوا منها. حياتو الكاميروني الذي أمضى في رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ما يقرب من 29 عاما منذ انتخابه في عام 1978 وعلى يده ذهبت الكاميرون الى المونديال 6 مرات لقوة الأسود تارة ولتجنب وقوعها في مجموعات قوية بالأمر المباشر تارة اخرى. حياتو الذي جعل من الكرة الافريقية صناعة مربحة مكنته من الحفاظ على كرسيه في رئاسة الكاف عن طريق الكتل التصويتية في غرب ووسط القارة السمراء وهو الرجل الأمين لجوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي. السؤال الآن.. هل يحق لمصر إذاعة مبارياتها في نهائيات كأس الأمم الافريقية "الجابون 2017" على القنوات الأرضية والفضائية خاصة بعد إلغاء جهاز حماية المنافسة الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرنسية؟ خاصة بعد إحالة شركة بي.إن سبورتس إلى النيابة بسبب المخالفات المتعددة والمستمرة منها لقانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر المصري نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر سهيل سات القطري. جاوبت على هذا التساؤل الدكتورة منى الجرف، رئيس حماية جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، أن عملية طرح مزايدة بيع حقوق البطولات الأفريقية، دائمًا ما تشهد علامات استفهام كبيرة. وقالت الجرف، فى تصريحات إذاعية ، إن الحقوق التي تخص الكاف، كانت تمتلكها إحدى الشركات الفرنسية، حتى سبتمبر العام المنقضي، إلا أنه لم يعيد طرحها مجددًا بعد انتهاء مدة التعاقد. وأضافت، خاطبنا الكاف، في يونيو العام الماضي، بضرورة الالتزام ومراعاة قواعد قانون المنافسة المصري، خاصة وأن الكاف لابد أن يلتزم بتطبيقه، في ظل تواجد مقره الرئيسي في القاهرة. وأشارت إلى أن "الكاف" لم يراعِ تلك الأمور، لذلك خاطبناه مجددًا بعدما جدد لمدة 12 سنة مقبلة، مع الشركة الفرنسية، وهو ما يخالف القانون ولا يتفق مع قواعد حماية المنافسة. واختتمت تصريحاتها، بأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه نهائيًا، خاصة وأن قنوات "بي أن سبورتس" القطرية، خالفت القانون أيضًا بنقل قنواتها من نايل سات إلى عرب سات، مؤكدة أن مباريات كأس الأمم القادمة ستبث على القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري وعبر الفضائيات. وفى سياق متصل، يشغل الوسط الرياضى ايضا بعد قرار احالة حياتو للنيابة هو احتمالية تورط شخصيات تحمل الجنسية المصرية فى ملفات الفساد والتربح والرشاوى اما عن امكانية نقل مقر الكاف من القاهرة فقد اكد مصدر مسؤول ان هذا يستلزم حصول مسئولى الاتحاد الافريقي على 75 % من موافقة 54 دولة إفريقية. وينشر "صدى البلد" نص التدابير الإدارية التي أقرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمخالفته نص القانون رقم 3 لسنة 2005 وهى كما يلى: مادة 1: إلغاء التعاقد بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركة لاجاردير سبورت فيما يخص السوق المصري، وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وإخطار الجهاز بهذا الشأن خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. مادة 2: نظرا لوقوع كأس الأمم الإفريقية لعام 2017 بالجابون - والتي تبدأ فاعليتها بتاريخ 14 يناير 2017 - ضمن إطار حقوق البث التي أساء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استخدامها، ونظرا لتقدير الجهاز لضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها هذا القرار فيما يتعلق بتلك البطولة، وحفاظا لحق المشاهد المصري من الحصول على حق مشاهدة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار، وحماية لحق الشركات التي خرجت بالفعل من سوق بث البطولات الإفريقية واستثماراتها في القطاع، فقد قرر الجهاز: أ- استمرار مؤسسة بي إن الإعلامية في عرض فاعليات تلك البطولة استثنائيا. ب- على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعطاء حقوق البث المباشر التلفزيوني الفضائي لتلك البطولة لشركةً أخرى تقدمت بالفعل بعروض لبث البطولة داخل مصر. ج- على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعطاء حقوق البث المباشر للمشاهدة عبر الانترنت لتلك البطولة لشركة واحدة داخل نطاق جمهورية مصر العربية على الأقل بخلاف الشركات الواردة في الفقرتين السابقتين أو أطرافهم المرتبطة وفقا للتعريف الوارد لهم في المادة 2 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته. د- في حال عدم تقدم أي من الأشخاص للحصول على الحقوق وفقا للفقرات (ب)، (ج)، تعود تلك الحقوق للاتحادات صاحبة الحقوق الأصلية لبيعها بالطريقة التي تناسبها داخل مصر. يجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إخطار الجهاز بالتزاماته الواردة بتلك المادة خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. مادة3: أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتباع أسلوب طرح لحقوق البث المباشر المتعلقة بالسوق المصري للبطولات التي ينظمها على نحو يضمن منافسة حرة وعادلة وشفافة، وذلك على النحو التالي: أ- إعادة طرح منح حقوق البث المباشر والحقوق الأخرى المتعلقة بالسوق المصري للفترة الزمنية من عام 2017 حتي عام 2028، والتي تم منحها لشركة لاجارديرسبورتس للمنافسة الحرة بشكل علني يضمن اعتبارات الشفافية والمساواة بين الأطراف وفقا للإرشادات الدولية في هذا المجال وللاتحاد الاسترشاد بما يلي: نشر الاشتراطات العامة التي يطلب الاتحاد توافرها بشركات البث التي ترغب في الحصول على حقوق بث فاعلياته الرياضية. الإعلان عن تفاصيل المزايدة على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الانترنت بوقت كاف قبل ميعاد البطولة. إتاحة كراسات الشروط للكافة. أن تشمل كراسة الشروط تفاصيل الممارسة، وتعيين الحقوق التي يتم طرحها للمنافسة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين. ب- أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتقييم العروض التي يتم تقديمها، وفقا للمعايير الدولية بصورة موضوعية تأخذ في الاعتبار: الملاءة المالية للمتقدمين. نسبة المشاهدة التي يستطيع كل متقدم تحقيقها داخل نطاق جمهورية مصر العربية. الإمكانيات الفنية لكل متقدم، وخبراتهم في مجال الإعلام الرياضي. أي عروض أخرى يقدمها كل متقدم تضمن توسيع قاعدة المشاهدة لبطولات الاتحاد الإفريقي. مادة 4: على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المباشر المتعلقة بالسوق المصري للبطولات التي ينظمها على نحو يضمن منافسة حرة وعادلة وشفافة، وذلك على النحو التالي: أ- تقسيم طرح حقوق البث المباشر للبيع في إطار باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات تشمل التقسيمات الآتية: فصل بيع حقوق البث المباشر داخل جمهورية مصر العربية عن بقية أنحاء العالم. تقسيم بيع الحقوق في إطار باقات مختلفة حسب طبيعة وسيلة البث، وعلى الأخص عن طريق فصل بيع حقوق للبث المباشر التليفزيوني الفضائي عن البث المباشر عبر الانترنت، وذلك لضمان وجود منافسة بين الوسائل الإعلامية المختلفة بما يزيد من المعروض في السوق المصري. تقسيم بيع حقوق البث المباشر على أساس البطولات المختلفة، وخاصةً البطولات الرئيسية ذات الأهمية للسوق المصري، وفي ضوء ذلك على الاتحاد الالتزام بما يلي: طرح باقات تتضمن حقوق البث المباشر لبطولة الأمم الإفريقية "افكون" (Africa Cup of Nations Final tournaments) وذلك مع الالتزام بما يلي: - ألا تزيد فترة الحصرية عن أربع سنوات (بطولتين) سواء للبث المباشر التلفزيوني الفضائي أو عبر الانترنت. - فصل البيع عبر كل وسيلة بث عن ذات المدة. - الالتزام بأن لا يجمع ذات الشخص وأطرافه المرتبطة - وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته - بين أكثر من باقة، وذلك كله مع عدم الإخلال بنص الفقرة (ب) من تلك المادة. - الالتزام بأن يتم البيع لأكثر من شخص واحد لحقوق البث التلفزيوني المباشر لبطولة الأمم الإفريقية لعام 2019. طرح باقتين على الأقل لكل بطولة من بطولات كأس الأندية أبطال الدوري (CAF Champions League Final Phase) التي تقام كل عام تضمن وجود منافسة بين العاملين في السوق المصري في البث المباشر التلفزيوني الفضائي لذات البطولة، وطرح باقة واحدة على الاقل لحق البث المباشر عبر الانترنت لذات البطولة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الحصرية داخل كل باقة عن بطولتين. أما بالنسبة لبقية البطولات التي يمتلك حقوقها الاتحاد الإفريقي فله أن ينظم بيعها بالطريقة التي تعاظم من أرباحه، ولكن دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة والعادلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الحصرية لكل بطولة من تلك البطولات عن أربع سنوات على الاكثر. ب- وفي جميع الأحوال يجب أن لا يجمع ذات الشخص، وأطرافه المرتبطة - وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2005، وتعديلاته - بين الباقات التي يطرحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بحقوق البث المباشر التليفزيوني الفضائي، وتلك الخاصة بحقوق البث المباشر عبر الإنترنت عن ذات البطولة عن ذات المدة. مادة 5: في حال عدم استغلال الاتحاد الإفريقي لأي حق من حقوق البث تعود تلك الحقوق للاتحادات أو الأندية صاحبة الحقوق لبيعها بالطريقة التي تناسبها داخل مصر. مادة 6: إلزام الاتحاد الإفريقي بأن يخطر الجهاز بما اتخذه من خطوات لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من هذا القرار، وذلك في خلال مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ هذا القرار. مادة 7: وسيقوم الجهاز بإخطار الجهات ذات الصلة لتطبيق قرارته، ومراقبة التزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بها.
