وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برئاسة محمد على يوسف على اتفاق قرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية أوفيد بشأن تمويل الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة أربعين مليون دولار يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وقد اعترض محمد على يوسف رئيس اللجنة ، على وصول الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد توقيها بستة أشهر وأشار إلى أنه ينبغى ارسال الاتفاقات إلى المجلس فور توقيعها . ومن جانبها أكدت نفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي أن القرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية أوفيد بشأن تمويل الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة أربعين مليون دولار ستخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبصفه خاصة للأماكن المهشمة . وأوضحت فى كلمتها أمام اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة محمد على يوسف أن القروض الخاصة بالمشروعات الصناعية سوف تمنح فترة سماح تصل إلى سنة ومدة سداد تصل 5 سنوات بفائدة 7 % متناقصة والمشروعات التجارية والخدمية تتمتع بفترة سماح من 3 إلى 6 أشهر ويسدد القرض على 3 سنوات وأشارت إلى أن التمويل سيكون من خلال ثلاثة طرق عبر الأقراض المباشر من الصتدوق أو جمعيات المجتمع المدنى أو البنوك الوطنية من 50 ألف حتى مليون جنيه مصرى للمشروعات الجديدة أو القائمة. وأكدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها شهاب مزربان مساعد الوزيرة ، أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التى توفر فرص عمل أكبر. وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز فى أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة فى دعم أكثر لإقامة هذه المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها. وأشارت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية، إضافة إلى العمل على تطوير مهارات القائمين بهذه المشروعات عبر التدريب وتنمية المهارات ودعم برامج التعليم الفنى، وإتاحة التمويل عبر أدوات مالية مبتكرة، وتطوير وتوسيع المعلومات الائتمانية وخدمات تقييم العملاء، وتدريب الجهاز المالى على مساندة المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الاعمال، والعمل على تطوير الاداء المالى لتحقيق التنمية فى مصر، وإعداد دراسات متخصصة قطاعية، والتوسع فى نطاق الخدمات المقدمة عبر التدريب فى مجال التعليم المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت الوزيرة، أن أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية، تتركز فى أنها تمثل عصب الاقتصاد المصرى المشغل الأكبر للأيدى العاملة وتسهم فى زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80 % من الناتج المحلى الإجمالى، و75 % من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.
