* نفيسة هاشم: 3 مجالات للشراكة.. التخطيط العمراني وإصدار التراخيص والإشراف على التنفيذ وتنفيذ مشروعات الإسكان * شاركنا القطاع الخاص فى الإسكان القومى منذ 11 عاما * نسعى لتنفيذ شراكات جديدة بالإسكان الاجتماعي عرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ورقة عمل وطنية عن جمهورية مصر العربية، بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في جمهورية مصر العربية"، وذلك خلال مشاركة الوفد المصرى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مؤتمر الإسكان العربي الرابع، المُنعقد علي هامش الدورة ال33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20-22 ديسمبر 2016، تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وتتناول الورقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان في المجالات الآتية: التخطيط العمراني، وإصدار التراخيص والإشراف علي التنفيذ، وتنفيذ مشروعات الإسكان. واستهلت المهندسة نفيسة هاشم، العرض بتقديم نبذة عن تاريخ الإسكان بمصر، موضحة أن جمهورية مصر العربية بتوجهها الاشتراكي في الفترة من 1961 إلي 1973 شهدت سيطرة كاملة للحكومة علي قطاع الإسكان وإنتاج وتوزيع مواد البناء وتخطيط الأراضي، وترتب علي ذلك وضع سياسات وقوانين ترمي إلي ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، ونتج عن مركزية سياسة الإسكان الانسحاب الكبير للقطاع الخاص من سوق بناء المساكن المدعومة لمحدودي الدخل، والتي لا تعطى ربحًا يشبع طموحاته، مما دفع الحكومة إلي الانخراط المباشر في تشييد المساكن الشعبية المدعومة، وهو ما شكل عبئًا ثقيلًا علي الموازنة العامة، وعدم القدرة علي الوفاء بالاحتياجات السكنية المتزايدة وخاصة في سنوات الإعداد لحرب 1973. ثم شهدت الفترة بين عامي 1976 الي 2005 دورًا ملموسًا للقطاع الخاص بالمشاركة في تنمية مشروعات الإسكان، وايمانًا من الدولة بدور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية لأي حكومة، فقد نص دستور جمهورية مصر العربية 2014 في مادته (36) بفصل المقومات الاقتصادية، علي أن تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. وبخصوص المجال الأول من مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو الشراكة في مجال التخطيط العمرانى، قالت المهندسة نفيسة هاشم: تفعيلًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الذى أرسى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقيد واعتماد الخبراء، والاستشاريين، والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة، بصفتها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتعهد إليهم بإعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، ويعتمد إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام على مجموعة من الاستشاريين في المجالات المتعددة، وتشمل (الاقتصاد - الاجتماع - الزراعة - الصناعة - السياحة - الاتصالات - الكهرباء - المرافق - النقل والمرور - الإحصاء - السكان - الجيولوجيا - التنمية العمرانية - وغيرها). وتقوم الهيئة بإعداد بيان تفصيلي بمهام كل استشاري، والإطار الزمنى لإنجاز المهام المختلفة للمشروع، ويتم خلال المراحل المختلفة لإعداد المخططات إشراك كل من صانعي القرار وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المحلي من خلال لقاءات متعددة وجلسات حوارية يتبادل فيها كافة شركاء التنمية كل فى مجال تخصصه، ووفقًا لخبراته، الآراء لتنمية المدينة أو القرية، والاتفاق على الرؤية التنموية المستقبلية، وتقوم الهيئة بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط الاستراتيجي واقراره واعتماده من السلطة المختصة، ثم يتم إعداد المخطط التفصيلي طبقا لنتائج المخطط الاستراتيجي العام وأولوياته، من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدة لدى الهيئة، طبقًا لدلائل الأعمال المُعدة من خلال الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وبالتنسيق مع المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة لهيئة التخطيط العمراني. وفيما يتعلق بالمجال الثانى من مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو الشراكة في مجال إصدار التراخيص والإشراف علي التنفيذ، أضافت مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق: استحدث قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 آلية أسند فيها المُشرع دورا بارزا للقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، وذلك من خلال قيام المهندس والمكتب الهندسي بتصميم الأعمال المطلوب ترخيصها، وإعداد ملف الترخيص وتقديمه للجهة الإدارية المختصة، ويكون مسئولًا عن سلامة المستندات المُقدمة، وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، والكودات والمواصفات الفنية المُنظمة. وذلك من خلال تقديمه لشهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وخلال فترة تنفيذ الأعمال المُرخص بها أناط المُشرع بالمهندس أو المكتب الهندسي الإشراف علي تنفيذ الأعمال وفقًا للأصول الفنية، وطبقًا للرسومات المعتمدة، وتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل، وتقرير نهائي بعد انتهاء الأعمال المُرخص بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير، وذلك حتى إتمام أعمال البناء ثم إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد إتمام تنفيذ الأعمال، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون 4 فئات للأعمال طبقًا لحجمها ونوعيتها لتغطي جميع مستويات مهندسى القطاع الخاص، وهى (بيت خبرة – مكتب هندسي استشاري – مهندس استشاري – مهندس متخصص)، مع وضع المعايير المطلوبة لأداء تلك المهام سواء من حيث التصميم وإعداد ملف الترخيص أو الاشراف علي التنفيذ مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقًا للمعايير المُتبعة بنقابة المهندسين. أما بشأن المجال الثالث من مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو الشراكة في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنه واعتبارًا من 2005/10/1 تبنت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ المشروع القومي للإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة خلال مدة 6 سنوات من خلال 7 محاور يُعد أهمها تنفيذ وحدات سكنية بمساحة 63م2 لمحدودي الدخل، ومن أجل زيادة إنتاج الوحدات السكنية كان لابد من مشاركة القطاع الخاص بقدر أكبر في إنتاج الوحدات السكنية، ومن ثم فقد تم تخصيص حوالي 6655 فدانًا لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية من إجمالي المستهدف بعدد 500 ألف وحدة سكنية، وبما يمثل 60% من وحدات المشروع، بمساحة 63م2 للوحدة، فى 13 مدينة: (6 أكتوبر - الشيخ زايد - الشروق - بدر - العبور - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - السادات - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - أسوان الجديدة). تقدمت شركات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة بطلب محدد به المدينة المطلوبة، والمساحة التي ترغب فيها، وتتم الدراسة المالية للوقوف على قدرة الشركة علي تنفيذ المشروع، وتقوم هذه الشركات طبقًا للمخطط العام المعتمد، وبنود التعاقد بإنشاء الوحدات السكنية علي ألا تقل نسبة الإسكان القومي عن 50% من المساحة المبنية، وتنفيذ المرافق الداخلية للمشروع، ثم يتم تخصيص وحدات الإسكان القومي للذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها في المواطن المستفيد من محور القطاع الخاص ضمن المشروع. وأشارت إلى أن أهم مميزات تنفيذ المشروعات في هذا المحور من خلال القطاع الخاص، تتمثل فيما يلى: الاستفادة من السيولة المتوفرة لدي شركات القطاع الخاص، وتنوع التصميمات والخدمات المقدمة من المواطن المستفيد من المشروع، والاستفادة من طاقات القطاع الخاص لزيادة معدل إنتاج الوحدات السكنية، وسهولة التوزيع الجغرافي لتنفيذ الأعمال حيث يتم تنفيذ الأعمال بواسطة المقاولين الموجودين في المحافظة ذاتها. واستطردت المهندسة نفيسة هاشم، فى الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان، قائلة: أطلقت وزارة الإسكان"مشروع الإسكان الاجتماعي"، والذى ينفذ في كافة أنحاء الجمهورية سواء علي أراضي المحافظات داخل نطاقها أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد هذا المشروع الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، وقد بدأ تنفيذ المشروع فعليًا من العام المالي 2014/2013 وفى إطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وقد وافق مجلس الوزراء في 2016/8 علي تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية. وذلك وفقًا للضوابط التالية: يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية بمعني أنه لم يسبق إلغاء أو استقطاع أو عليها مديونية لهيئة المجتمعات العمرانية، ويتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها بنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملًا (كامل التشطيب شاملًا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع) ويتم تضمين ذلك بالعقود المبرمة مع المستثمر، ويتم تنفيذ المشروع فى مدة لا تزيد عن سنتين، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن. وحول التشريعات التى تنظم الشراكة بين القطاع العام والخاص، قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق: صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
