قالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لقطاعات الإسكان والمرافق، إن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع القطاع الخاص فى كافة المجالات، وبالنسبة لمجال التخطيط العمرانى، وتفعيلًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الذى أرسى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقيد واعتماد الخبراء، والاستشاريين، والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة، بصفتها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتعهد إليهم بإعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، ويعتمد إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام على مجموعة من الاستشاريين في المجالات المتعددة. وأوضحت هاشم، خلال العرض الذى قدمته فى المؤتمر الرابع لوزراء الإسكان العرب بالرياض، حول وضع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى مجالات الإسكان بمصر، أن المخططات تشمل مجالات(الاقتصاد - الاجتماع - الزراعة - الصناعة - السياحة - الاتصالات - الكهرباء - المرافق - النقل والمرور - الإحصاء - السكان - الجيولوجيا - التنمية العمرانية - وغيرها)، وتقوم الهيئة بإعداد بيان تفصيلي بمهام كل استشاري، والإطار الزمنى لإنجاز المهام المختلفة للمشروع. ويتم خلال المراحل المختلفة إعداد المخططات إشراك كل من صانعي القرار وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المحلي من خلال لقاءات متعددة وجلسات حوارية يتبادل فيها كافة شركاء التنمية كل فى مجال تخصصه، ووفقًا لخبراته، الآراء لتنمية المدينة أو القرية، والاتفاق على الرؤية التنموية المستقبلية. كما تقوم الهيئة بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط الاستراتيجي واقراره واعتماده من السلطة المختصة، ثم يتم إعداد المخطط التفصيلي طبقا لنتائج المخطط الاستراتيجي العام وأولوياته، من خلال الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدة لدى الهيئة، طبقًا لدلائل الأعمال المُعدة من خلال الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وبالتنسيق مع المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة لهيئة التخطيط العمراني.
