تفاصيل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إثيوبيا

كشفت وكالة الأناضول التركية عن تفاصيل وجدول أعمال زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إثيوبيا، والتي استمرت على مدى يومين التقى خلالها كبار المسئولين الإثيوبيين حيث وقعت إثيوبيا وقطر، اليوم الثلاثاء، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم العلاقات الثنائية.
وكشف وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه عن توقيع الاتفاقيات خلال مؤتمر صحفي.
وقال الوزير القطري إنه تم الاتفاق على دعم العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والبنى التحتية والسياحة والتمويل".
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن آل ثاني قوله إن قطر تعول كثيرا على دور إثيوبيا على المستوى الدولي في حفظ الأمن والسلم الدوليين وذلك من خلال عضويتها في مجلس الأمن 2017 / 2019 وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، متطلعاً لإسهاماتها الإيجابية لوضع حد لمعاناة الشعوب العربية في سوريا والعراق وليبيا واليمن.
ومن جهته، وصف وزير الخارجية الإثيوبي علاقات البلدين بأنها متينة وتاريخية.. معربا عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة قطر.
ومن جانبه، أكد الوزير الإثيوبي أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات بين الجانبين إلى أعلى المستويات، كما دعا رجال الأعمال القطريين للاستثمار في إثيوبيا.
وبدأت المحادثات بجلسة مغلقة اقتصرت على الوزيرين، وتحولت لاحقا الى جلسة موسعة بعد انضمام أعضاء وفدي البلدين إليها، حسب مراسل "الأناضول".
من جانبه، أكد السفير سليمان كردفاو، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا وأستراليا في وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "زيارة وزير خارجية قطر لأثيوبيا تعتبر تاريخية".
وأضاف، في تصريحات ل"الأناضول"، أن "المحادثات القطرية الإثيوبية ستؤسس لشراكة حقيقية في كافة المجالات بين البلدين".
وأشاد المسئول الإثيوبي بتطور علاقات بلاده مع دول الخليج في الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يلتقى الوزير القطري في وقت لاحق، الرئيس الإثيوبي، مولاتو تشومي، ورئيس الوزراء، هيلي ماريام ديسالين.
ووصل وزير الخارجية القطري، إلى أديس أبابا، مساء أمس، في زيارة تختتم اليوم، وهي أول زيارة له إلى إثيوبيا، منذ تعيينه بمنصبه في 27 يناير الماضي.
واتفقت إثيوبيا وقطر على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من إقدام حكومة أديس أبابا على قطع علاقاتها مع الدوحة بدعوى أن الأخيرة "تنتهج سياسة معادية" لها، وهو ما اعتبرته الدوحة في حينها "مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة".