خبراء: "محطات التحلية" حل مثالي لمشكلات المياه في المناطق السياحية في مصر.. وترشيد الاستهلاك يضمن الحفاظ على البيئة

* وزير السياحة:
* الوزارة وضعت حلولا لترشيد استهلاك المياه في المنشآت الفندقية
* نتبنى مفهوم السياحة البيئية في الفنادق
* العسكري:
* فقدنا 50% من الشعاب المرجانية في الغردقة بسبب النشاط السياحي غير المدروس في 30 عاما فقط
* جهاز حماية البيئة الأوروبي:
* استهلاك الفرد بالمنشآت السياحية 880 لتر مياه في اليوم الواحد
* بحوث الصحراء:
* الدولة تستهدف إنتاج مليون متر مكعب من المياه العذبة المحلاة يوميا
شهدت مصر تنمية سياحية متسارعة على مدار الثلاثين عاما الماضية، وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بأعداد السائحين القادمين للبلاد إلى 25 مليون سائح بحلول عام 2022 بما يساهم بعائد تصل قيمته إلى 21 مليار دولار سنويا، إلا أن توفير المياه العذبة للمناطق السياحية يعد عائقا أمام خطط التنمية في ظل موارد مائية محدودة.
وإن كانت ندرة المياه في مصر تخضع للعوامل الديموغرافية في المقام الأول، نتيجة الزيادة السكانية وحركة التوسع العمراني الضخمة إضافة إلى السياسة الزراعية للبلاد، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي بمشروعات كبيرة وكذلك إحداث طفرة في عملية التصنيع في مختلف المناطق، إلا أن حركة السياحة تتسبب في ممارسة ضغط كبير هي الأخرى على الموارد المحلية من المياه، التي هي محدودة في الأساس.
وبناء على تقييم من جانب الوكالة الأوروبية للبيئة في عام (2003) ينتج عن الممارسات داخل المقاصد السياحية استخدام مكثف للمياه، إضافة إلى الآثار التي تلحق بالتنوع الحيوي. وبشكل عام تستهلك صناعة السياحة المياه استهلاكًا أكثر من العادي داخل الفنادق وحمامات السباحة وملاعب الجولف بل وحتى الاستخدام الشخصي للمياه من جانب السائحين، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المياه وتدهور مصادرها، مع مصاحبة ذلك بإنتاج كميات أكبر من مياه الصرف. ووفقا لإحصائية لجهاز حماية البيئة الأوروبي، في عام 2001، وصل استهلاك الفرد في المنشآت السياحية إلى 880 لتر مياه في اليوم الواحد. وتعتبر الفنادق من أكبر مستهلكي المياه.
وزارة السياحة
وزير السياحة يحيى راشد أكد أنه على الرغم من أن الدولة تبذل جهدًا واضحًا لتطوير قطاع السياحة، إلا أن ذلك يستلزم الارتقاء بالأداء البيئي للمنشآت الفندقية وتنفيذ برامج ومشروعات تختص بتقليل استهلاك المياه والإدارة السليمة للموارد المائية ،وتنفيذ برامج لبناء قدرات المنشآت السياحية للحصول على شهادات الاشتراطات البيئية (Ecolabel) المتوافقة مع المعايير العالمية وتشجيع السياحة الخضراء، مما يساهم في رفع القدرة التنافسية وترشيد استخدام الموارد لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد.
وتابع الوزير في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الوزارة تتبني مجموعة حلول وإجراءات متمثلة في ترشيد استهلاك المياه في المنشآت الفندقية من خلال توعية أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية الأخرى والعاملين فيها بالطرق المثلى لتوفير المياه وتركيب الأجهزة الموفرة للمياه وإعادة استعمال المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالمنشآت السياحية وتبني مفهوم السياحة البيئية في الفنادق .
وكشف الوزير عن خطة تنمية سياحية بدأت في عام 2005 وتستمر حتى عام 2025 تشمل التأكيد على التنمية البيئية في المقام الأول بما يواكب زيادة أعداد السائحين المتوقعة في المستقبل القريب وبما يحافظ على السياحة المستدامة.
الأثر البيئي
ومن جانبه قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ "نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد" بجامعة تشامبان كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن السياحة أحد أهم عوامل انتعاش الاقتصاد المصري ولكن لابد ألا يكون الاستثمار فيها على حساب موارد المياه العذبة أو على حساب التوازن البيئي في المناطق السياحية.
وأوضح العسكري في تصريحاته ل "صدى البلد" أن هناك تنافسا على موارد المياه العذبة في منطقة البحر الأحمر بين المنتجعات السياحية والاستهلاك المنزلي نتيجة زيادة عدد السكان في المنطقة حيث أصبح 250 ألف نسمة حاليا بعد أن كان 12 ألف نسمة في عام 1990، إضافة إلى استهلاك صناعي في مصانع الفوسفات في تلك المنطقة.
وأضاف السكري أن تدخل الإنسان الناشئ من الأنشطة السياحية على الشعب المرجانية بالغ الضرر على النظام البيئي ومثال واضح ما حدث في منطقة الجونة" بالغردقة حيث أجرى بث في عام 2013 ونشر في مجلة "Observatory" العلمية التابعة لوكالة ناسا يظهر حجم الدمار الذي لحق بالشعاب المرجانية في هذه المنطقة بسبب عدم مراعاة الاشتراطات البيئية في عملية التنمية.
وقال إن هذه المنتجعات تأتي بتكلفة على المدى البعيد على الاقتصاد المصري وبخاصة استعادة النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية والتي تجعل المنطقة جذابة للغاية للسائحين الذين يأتون للاستمتاع بالبيئة في المقام الأول قبل المباني المصمتة.
ملاعب الجولف
وحول تأثير ملاعب الجولف على مصادر المياه والبيئة –حوالي 37 ملعبا للجولف في مصر- قال العسكري إن ملاعب الجولف في هذه المنطقة تستهلك كميات كبيرة من المياه حى لو كانت مياه عادمة ولكن المشكة الأكبر في هذه المنطقة هو التلوث الناتج من المبيدات الحشرية والمخصبات المستخدمة في الملاعب حيث تتسرب إلى طبقات المياه الجوفية ويكن أن تصل إلى مياه البحر إضافة إلى أن المياه غير المعالجة من الفنادق والمباني الأخرى بالمنطقة تسبب نفس المشكلة وهو ما يمثل تهديدا للشعاب المرجانية التي حدث لجانب كبير منها عمليات تبييض نتيجة هذه الملوثات وارتفاع درجة حرارة المياه.
واستعرض العسكري تاريخ منطقة البحر الأحمر حيث كانت حتى وقت قريب مرتبطة بالاستكشافات البترولية فقط وكانت من أقل المناطق المأهولة بالسكان في مصر إلا أنها شهدت تغيرا كبيرا ونموا اقتصاديا منذ بداية عام 1990 حينما خططت الحكومة المصرية لها أن تكون من أهم مراكز التنمية السياحية في مصر.
وقال إن السائح يسافر كل هذه المسافات ليستمتع بهذه الشعاب المرجانية التي تم تدميرها ومن خلال دراسات مكثفة وجد أن الشعاب المرجانية على مدار 30 سنة فقط قلت بنسبة 50% في مدينة الغردقة.
الحق في المياه
من جانبها، قالت آمنة شرف، الباحثة البيئية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ندرة المياه تمثل واحدة من أكبر التحديات التى تواجه مصر والمنطقة بأسرها، مضيفة أن لكل إنسان الحق فى الحصول على مياه آمنة بأسعار معقولة حتى يتمكن من تلبية حاجته من الاستخدامات الشخصية والمنزلية، وذلك وفقا لما تحدده مواثيق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة السابعة بين أكثر دول العالم ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة والأفقر مائيا.
وأضافت في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن المجتمعات الأكثر فقرا تكون هى ذاتها الأكثر تضررا من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه وسوء الصرف الصحى.
وشددت على أن ندرة المياه تمثل واحدة من أكبر التحديات التى تواجه مصر والمنطقة بأسرها، مضيفة أن حوالي ثلث سكان مصر فقط يتمتعون بأنظمة الصرف الصحي كما أن القاهرة العاصمة بها حوالي 40% من السكان ليس لديهم مياه منزلية لمدة ثلاث ساعات يوميا على الأقل.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال المياه مع التركيز على اللامركزية فى توفير المياه، وذلك لضمان وصول مياه آمنة لجميع المصريين.
جهود حكومية
من جانبه قال، الدكتور محمد رامى، الأستاذ الباحث بالمركز القومى لبحوث المياه أن مصر لديها خطط لإدارة المياه لسنوات طويلة قادمة حتى عام 2030 و2050، والهدف من وراء تلك الخطط هو تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال التقنيات المتقدمة وترشيد استهلاكها فى مجالات الصناعة والزراعة والأغراض المنزلية، موضحا أنه تم اتخاذ بعض الخطوات فى هذا الاتجاه على سبيل المثال إدخال تقنية الرى بالتنقيط فى الزراعة.
وأشار في تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن هناك تقارير شهرية تقوم على جمع البيانات المتعلقة بالتخلص من مياه الصرف الصناعى، وهذه التقارير متاحة للجمهور فى صورة نسخ مطبوعة وعلى شبكة الانترنت، وتشير إلى أن معظم مياه الصرف الصحى فى مصر لا تلقى مباشرة فى النيل، ولكن تذهب إلى معالجة أولى باستثناء بعض المناطق فى صعيد مصر حيث الانتهاكات أكثر شيوعا.
وأضاف أن المحاولات التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه للسيطرة على تبخر المياه كوسيلة للحد من فاقد المياه لم يتم تفعيلها بنجاح.
حلول متجددة
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز أبحاث تحلية المياه فى مصر "مركز تميز" التابع لمركز بحوث الصحراء، أن تكنولوجيا تحلية المياه هى السبيل الوحيد لتعزيز إمدادات المياه العذبة لأغراض الشرب فى البلاد، موضحا أنه يجرى بالفعل إنتاج 250 ألف متر مكعب من المياه العذبة فى مصر يوميًا من خلال عمليات تحلية مياه البحر وتهدف مصر فى السنوات المقبلة انتاج مليون متر مكعب من المياه العذبة من خلال نفس التقنية يوميا.
وأوضح أن هناك تحالفا جديدا تم إنشاؤه "تحالف تحلية المياه" الهدف منه بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية وشركة المياه القابضة ومؤسسات مدنية، إنتاج أغشية التناضح العكسى محليا بدلا من استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية هى خيار مثالى للتطبيقات الصغيرة لإمداد المجتمعات المحلية الصغيرة بالمياه العذبة، ولا يمكن أن تستخدم الطاقة الشمسية فى إنتاج كميات كبيرة من المياه؛ لأن ذلك يتطلب مساحات ضخمة جدا من الألواح الشمسية.
وتابع شوقي أن توزيعة مياه الشرب في مصر حاليا تأتي من 88% مياه سطحية ومعظمها مياه النيل و11% مياه جوفية و6ر0% فقط مياه تحلية..ومنذ خمسة شهور ماضية فقط -شهر يوليو 2016 كانت كل كمية المياه المحلاة فقط في مصر 143 ألف متر مكعب في اليوم، تتركز في الساحل الشمالي الغربي والساحل الشرقي وشمال وجنوب ووسط سيناء لأن هذه المناطق لديها فقر في موارد المياه المستمدة من الأنابيب البلدية الحكومية، ولكن الرقم وصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميا وبعد ثلاث سنوات سيصل الرقم إلى 700 ألف متر مكعب يوميا بعد إضافة 450 ألف متر مكعب أخرى لأن هناك 3 محطات كبيرة تنشئها الدولة حاليا وكل واحدة منها 150 ألف متر مكعب بما يعني أن أي محطة من الثلاث الجديدة تبلغ أكبر من حجم ما كانت تنتجه الدولة بالكامل على مدار تاريخها من المياه المحلاه وهو ما يوضح أن هناك طفرات في اهتمام الدولة بموضوع التحلية وليست هذه المحطات الثلاث نهاية المطاف بل بالعكس متوقع خلال خمس سنوات أن يقفز الرقم لمليون متر مكعب يومي والمتوقع أنه في خلال فترة وجيزة أن تنتج مصر ما يفوق 1.5 مليون إلى 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاه وهو ما يستتبعه أن ندرك أن هناك صناعة جديدة وليدة في مصر تتعلق بتوفير مستلزماتها وهي ما لابد أن نهتم بالجانب البحثي لها أكثر من أي جانب آخر أي نملك المعرفة حول هذا المجال والخبرة التصنيعية حتى نكسر احتكار بعض الشركات خاصة في صناعة الأغشية ومضخات الضغط العالي وبما يعني أن ندخل بقوة ويكون لدينا تصنيع محلي لهذه المكونات حتى لا يزداد العبء الاقتصادي على محطات التحلية.
وحول التكلفة الاقتصادية للتحلية قال شوقي ان الدولة تسعى أن يكون سعر التحلية ستة جنيهات للمتر المكعب قبل تعويم الدولار ومن خلال الشركة القابضة للمياه وجزء من هذا المبلغ مرتبط بالصيانة وتكلفة الأغشية ولو استطعنا تصنيع هذه المكونات محليا فسوف يقل الرقم إلى نسبة 40 إلى 45% وبالتالي نوفر أرقاما كبيرة جدا ونوفر عملة صعبة ونملك قرارنا في محطات التحلية بمعنى ضمان الأمن القومي لمحطات التحلية لمنع تحكم المنتجين ودولهم في توفير المياه للشعب المصري سواء مصدرين أو مصنعين وبالتالي تصبح كل المكونات تحت السيطرة.
وحول البعد البيئي في مشروعات تحلية المياه قال شوقي ان التخلص من عوادم محطات التحلية لم يعد معضلة كما كان من قبل، بعد التطور في صناعة المحطات والطفرة التي شهدتها ولابد من مشكلات في أي صناعة حيث أنه لا يوجد شيء آمن بنسبة 100% وإن كانت المشكلة آنية، مثل عوادم السيارات فهي حتمية وما يحاول العلم أن يقوم به هو تقليل الآثار الجانبية لمحطات التحلية حيث يمكن أن تقام محطات عديمة الصرف للعادم وهي تتطلب نوعية معينة من المياه أو يتم زيادة الرقابة على المحطات بحيث أن تكون نسبة العادم قليلة قدر ما نستطيع أو يتم الصرف في آبار عميقة ابعد من آبار المياه الجوفية أو عندما تري في البحر يكون أثرها البيئي قليل قدر الإمكان.
خريطة التحلية
وحول وجود خريطة لمحطات التحلية في مصر قال شوقي إن محطات التحلية ستكون بشكل كبير في المناطق الساحلية التي تعاني من عجز مائي والجاذبة للاستثمار مثل منطقة جبل الجلالة أو شرق القنطرة أو جنوب العلمين وكل منطقة ممثلة للمكان الذي توجد فيه المحطة ،مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق لمحطات التحلية في مصر وجزء من هذه الخارطة هو إعداد خارطة لأهم الأماكن التي يمكن ان يتم فيها تدشين محطات تحلية وباستثمارات أقل ":ونحن نعمل في المناطق الصحراوية وليس شرط أن تكون التحلية على السواحل بل يمكن ان تكون التحلية بداخل الصحاري بالكميات المعقولة من المياه وبجودة مياه جيدة حتى تكون التكلفة قليلة لأن تحلية مياه البحر أكثر تكلفة من أنواع المياه الأخرى وهو ما نسعى إليه.
وأكد شوقي أن دعم الدولة لمصادر المياه ومحطات التحلية سيخفف العبء على المصادر التقليدية مثل نهر النيل والأمطار وهي تمد المياه للأماكن الأكثر احتياجا وعندما يكون لدي قرية ساحلية مثل قرى الساحل الشمالي أو على سواحل البحر الأحمر فمن المفترض أن تتكاتف هذه القرى لتقيم محطة مستقلة حتى تكون خطوط أنابيب المياه القادمة من نهر النيل قاصرة على المناطق التي يوجد فيها توطين ولا يمكن أن تكون هذه المناطق المصيفية التي يتم استغلالها فقط خلال فترة الصيف تكلف الدولة مبالغ طائلة من نقل خطوط مياه في حين أن أقامت كل مجموعة من القرى محطة خاصة بها فستكون المحطة تكاليفها قليلة ويمكن أن تشرف عليها الدولة بأن تمد الخطوط لهذه القرى السياحية أو المصيفية وبذلك تكون هناك مساعدة للدولة وتوفير للنفقات التي تتحملها الدولة كما أن أصحاب هذه القرى سيوفرون كثيرا لأنهم لن يدفعوا للدولة ثمن المياه حيث لن يستخدموا خطوط الإنتاج التابعة للدولة.
وحول جودة المياه المحلاه قال شوقي إن المياه المحلاة تستخدم فقط للشرب لأن أي استخدام آخر سيكون غير مجدٍ اقتصاديا لأن هذه المياه مكلفة ولايمكن استخدامها في الصناعة أو الزراعة ويصعب أن نجد محصولا يغطي 6 جنيهات للمتر المكعب وفي الأساس صلاحية هذه المياه للشرب تتم وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية وتقول أن كل المياه الناتجة من التحلية صالحة تماما حيث تراقب عليها الشركة القابضة ومعاملها المركزية كما تراقب عليها وزارة الصحة وتأخذ عينات وتراقب تماما كل المنتجات ومخرجات المحطة لضمان صلاحيتها 100% للشرب.
سيناء
من جانبه أكد الدكتور نعيم مصلحي مدير مركز بحوث الصحراء أن معظم المنشآت السياحية في مصر تستخدم خطوط المياه البلدية إلا فيما ندر وهو ما يشكل تهديدا لإمدادات المياه العامة، إضافة لوجود أساليب غير منظمة من بعض صناع السياحة في استخدام الآبار الجوفية دون مراقبة حكومية وإن كانت المناطق السياحية في سيناء في مصر تعتمد بشكل كامل على محطات التحلية.
وتابع مصلحي إن سيناء بها أعلى معدل هطول أمطار في مصر حيث يصل إلى 200 ملم في العام ولكن هذا المعدل لا يستخدم كما يجب لأنه لا توجد سدود لحصاد هذه المياه ولذلك يسقط غالبيتها في البحر وتعتمد المنطقة على تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة.
ومن المتوقع أن تكون هناك محطات تحلية في القريب العاجل مع التوسعات السياحية في خليج العقبة.
وأكد مصلحي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن التنمية تتطلب توفير المياه الصالحة للشرب لإقامة الاستثمارات التي تكون فيها كمية الأملاح لا تزيد عن 500 جزء في المليون لكل المنشآت سواء منشأة سياحية أو توطين أو استدامة أو توطين بدو وكلهم يحتاجون مياه عذبة للحياه.
وهناك بعض أنواع الزراعات قد تستخدم المياه التي بها أملاح من 1500 حتى 5000 جزء في المليون وما فوق ال 5000 يمكن أن تصلح كمصدر غير تقليدي لمياه الشرب عن طريق جهود تحلية المياه ومركز بحوث الصحراء كان له السبق نتيجة خبراته السابقة أن يؤسس مركز "تميز" المصري لأبحاث تحلية المياه وهو مركز ممول من صندوق العلوم للتنمية التكنولوجية حيث ان هذا الصندوق أحد ذراعي وزارة البحث العلمي كجهة ممولة وكذلك أكاديمية البحث العلمي وهما الجهتان الممولتان لمشروعات البحث العلمي وبدأ هذا المشروع في 2013 وعلى وشك الانتهاء في تدشين المركز رسميا ويضم في جنباته الخبرات الفنية والعلمية التي تفيد في تحلية المياه والأجهزة الأحدث ليس على المستوى المحلي ولكن على مستوى العالم.