توقعت مصادر مصرفية أن يقوم البنك المركزى من خلال لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، وذلك باجتماعه المقرر عقده 29 ديسمبر الجارى. وكان البنك المركزي المصرى أبقى على سعر الفائدة الخاص بالإيداع والإقراض لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع عددا من التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، والتى تتضمن التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. ويضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة؛ لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.