عقد النائبان إسماعيل نصر الدين ومعتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، أمس، الخميس، أولى جلسات الاجتماع الخاصة بمناقشة قانون الإيجار القديم، المزمع تقديمه للبرلمان خلال شهر. حضر الاجتماع، المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، والمهندس عمرو حجازي، نائب رئيس الجمعية، ممثلا عن "الملاك"، ومحمد عبد العال، رئيس جمعية الحق فى السكن، ممثلًا للمستأجرين، فى حضور الهيئة القانونية التى تقوم بإعداد القانون وصياغته قانونيًا. شهد الاجتماع اتفاقا فى العديد من النقاط الجوهرية، أهمها أن القيمة الإيجارية لا تتناسب مع المرحلة الحالية، مع تمسك كل طرف بموقفه سواء بتحرير العلاقة الإيجارية أو إبقاء الوضع كما هو عليه. وقال النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانوني الذي يشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد الانتهاء من جلسات الحوار والاستماع للجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين. أما النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق وأحد المشاركين فى إعداد القانون، فأكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس بحقوق المستأجرين ولن يجبر أى مواطن على ترك محل سكنه، وأن القانون الحالى إذا لم يكفل جميع حقوق المستأجرين فلن يخرج للنور. وقال "محمود" إنه سيتم إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، وإنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، وأكد أنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات. من جانبه، تحدث النائب إسماعيل نصر الدين عن أهم ملامح مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام. وقال إن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأنه من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس. وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل. وأكد أن المرحلة الثالثة تتضمن تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضيح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه. وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن لجنة الإسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور في دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.
