-العلاقات المصرية الإماراتية تعود إلى ما قبل عام 1971 -الامارات أول من اعترفت بثورة 30 يونيو وأول من زار القاهرة بعدها -تجاوز جملة ما قدمته أبو ظبي للقاهرة 29 مليار درهم بعد ثورة 30 يونيو عقب الإعلان عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات العربية غدا الخميس يرصد "صدى البلد" ابرز ملامح العلاقات الإماراتية- المصرية حيث اتسمت العلاقات بين البلدين بأنها نموذجًا يُحتذي في العلاقات العربية العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها علي أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث استقرارها ونموها المستمر أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيها . ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب. وتميزت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين مما ِانعكس ايجابيا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية. غير أن من أهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين، قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك، والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف حل الخلافات بالطرق السلمية. وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر، إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر.و فى 22- 7- 2008 تم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. تنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تنص مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الدخول الى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يومًا. وتكن دولة الإمارات العربية المشاعر الأخوية تجاه مصر خاصة في معاركها القومية والوطنية وفي مسيرتها التنموية والحضارية وأيضا في عثراتها وانتكاساتها وفي الظروف الطارئة التي تعيشها لفترات وجيزة ثم تنهض بعدها كالمارد وأحدث دليل على قوة العلاقات المصرية الاماراتية عقب ثورة 30 يونيو، فقد كانت الإمارات أولى الدول التي أعلنت دعمها لمصر بشكل صريح بعد ودعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار. وكان الشيخ عبد الله بن زايد، أول وزير عربي يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو، والإمارات أول دولة أرسلت وفدا رسميا لتهنئة الشعب المصري بنجاح ثورته ضد النظام الإخواني. وأصبحت الإمارات على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار. وواصلت الإمارات دعمها للاقتصاد المصري، بعد توقيع اتفاقية مساعدات في أكتوبر 2013، بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، فضلا عن المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر أهمها إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية. ومؤخرا، قررت دولة الإمارات الشقيقة دعمها للمؤتمر الاقتصادي المصري، ب 4 مليارات دولار، إذ يتم إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي وتوظيف مليارين لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات سيتم الإعلان عنها لاحقًا. وتجاوز جملة ما قدمته أبو ظبي للقاهرة 29 مليار درهم بعد ثورة 30 يونيو، بما يعادل نحو 8 مليارات دولار، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات درهم عما التزمت به الإمارات في أثناء 30 يونيو.
