قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها اجهزة الدولة حاليا تضع مصر على الطريق الصحيح في المستقبل القريب بحيث تطبق هذه السياسات من خلال رؤية تنموية تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقي والقدرات الاقتصادية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة مع زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة التنافس في الداخل والخارج. واضاف القاضى فى تصريحات صحفية أن الفترة القادمة لابد أن تشهد اهتماما وتركيزا أكثر علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من دور كبير في أحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية معا وذلك من خلال وضع برامج تمويلية متنوعة ومتخصصة لهذا القطاع الواعد كذلك تطبيق قواعد الشمول المالي وتحفيز القائمين علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحوافز وليس بالإعفاءات الضريبية مع تشجيع الصناعات المكملة البسيطة والتي لا تحتاج الي تكنولوجيا معقدة مثل علب الزبادي . وأكد القاضي أنه لا بديل عن الإنتاج السلعي والخدمي بوفرة تسمح باستقرارا الأسعار والسوق فضلا عن تطبيق خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة وزيادة الانتاج مع بحث عقبات التصدير ووضع قواعد منظمة لزيادتها وأيضا بحث إمكانية انشاء شركات مساهمة مصرية برأس مال وطني لضمان استمرارية جانب الرعاية الاجتماعية.