أكد المنتدي الدولي الأول لجامعة بدر BUC الذي عقد بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس وجمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، افتقاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر للعمل وفقًا لمنظومة متكاملة لإدارتها. وطالب المؤتمر في توصياته التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء والوزراء المعنيين خلال أيام، بإنشاء هيئة قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تطبق مفهوم الشباك الواحد وتتولي اقتراح كافة الإجراءات الخاصة بالتأسيس وتقييم دراسات الجدوي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات التي تؤدي إلى عدم استمرارها وتبسيط إجراءات تمويل هذه المشروعات ودعمها أثناء ممارسة نشاطها وإيجاد منافذ لتوزيع منتجاتها داخليًا وخارجيًا، وتزويد أصحابها بالمهارات المالية والإدارية التي تمكنها من تطوير أدائها المؤسسي. وعلى سياق متصل، طالب المنتدي، وضع استراتيجية عامة للدوله للتعامل مع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتضمن الأهداف والنتائج المرجوة على أن يتم ربط هذه الاستراتيجية بالخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى أن تتضمن الاستراتيجة تحديد قطاعات ونماذج المشروعات التي تهدف الدولة إلى تنميتها بالنسبة لكل قطاع من تلك المشروعات. من جانبه أكد الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس المؤتمر أن المنتدى أوصى أيضًا بإنشاء اتحاد عام للمستثمرين في الصناعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يكون راعيًا وداعمًا لتلك المشروعات من بداية إعداد دراسة الحدوي والتأسيس وممارسة النشاط والدفاع عن مصالحهم أمام مؤسسات الدولة المختلفة وعلى سياق التشريعات والمؤسسات المساعدة في تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقال إن "المنتدى أوصى إصدار تشريع موحد ولوائح منظمة لكافة الجوانب الخاصة بالمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة يتضمن تعريف موحد للمشروعات لتوحيد المعاملة المالية والإدارية عند التعامل مع المؤسسات التمويلية والحكومية والخاصة ووضع تشريع خاص بالمعاملة الضريبية للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على هذه المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع والمحافظة على استمراريته". وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة بدر أن "توصيات المنتدى الأول لجامعة بدر شملت أيضا التوصية بإنشاء قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير وإنشاء تجمعات نوعية فرعية تضم مجموعات من أصحاب المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير وزيادة فعالية التسويق الجماعي لمنتجات هذه المشروعات، كما نبهت إلى أهمية تدعيم سياسة التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة وأوصى المنتدى على أهمية وضع الخطط والآليات اللازمة لتحقيق هذا التكامل". قال رئيس مجلس أمناء جامعة بدر إن "المنتدى شدد على أهمية الدور المساعد من المؤسسات التعليمية في منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار ذلك أوصى المنتدى على أهمية دعم ثقافة المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة بيئيًا ومجتمعيًا بالتأكيد على الدور الذي يجب أن تلعبه هذه المشروعات على مستوى خفض معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار والحد من الواردات والإسهام في الاقتصاد الرسمي. كما أوصي "المنتدى"، على أهمية الاستعانة بالكيانات والمؤسسات التعليمية والتطبيقية للمساهمة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإعداد كوادر متخصصة يمكنها تأسيس وإدارة تلك المشروعات وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل رواد الأعمال على إعداد دراسات الجدوي وتقييم المشروعات والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية وربط مشروعات التخرج بالجامعات المصرية بهذا النوع من المشروعات على أن يكون ذلك من اختصاص الهيئة القومية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان أمين عام جامعة بدر، أن "تفاصيل جلسات المنتدى والمناقشات وما انتهى إليها من توصيات سيتم طبعها في كتيب يتم توزيعه من خلال إحدى وسائل الإعلام الأكثر رواجا كمبادرة من الجامعة لتدعيم فكرة ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الاستفادة من الافكار والمناقشات التي تمت كما سيتم نشرها على موقع الجامعة إلكترونيًا".
