انتهت منذ قليل، فعاليات الحوار المجتمعي لإصلاح وتطوير التعليم، والذي اقامته وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر. وتم اختتام هذا الحوار بإعلان التوصيات النهائية وورقة العمل التي سيتم عرضها على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وتمثلت توصيات جلسات التعليم العام، فى: الانتهاء من صياغة وإعلان قانون التعليم الجديد، وتجريم الدروس الخصوصية ، والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية ، وتنظيم عرض الكتاب المدرسى ، وتوحيد سن القبول فى المدارس، والتوسع فى تجربة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والاهتمام بمهارت الطلاب فى التفكير للتعامل مع المتغيرات، والقضاء على الأمية الهجائية فى المدارس، وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة. كما شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية للطلاب الذين يعانوا من صعوبات التعلم، وإنشاء مراكز الموهوبين فى كل محافظة، والإسراع فى تطوير برامج العلوم والرياضيات، وتطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تحتوى على الفهم، ومراجعة الإطار العام لمناهج التعليم فى مصر، ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالأنشطة التعليمية، والتأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية ودعم مختلف الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب، وتقويم أداء المعلم واستخدام الوسائل التعليمية فى المدارس وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة. وشملت التوصيات أيضا تفعيل وحدات التدريب فى المدارس، والعمل على تحسين البيئة المدرسية ، والبحث عن الوسائل غير التقليدية لرفع الميزاينات ، وتطوير برامج كليات التربية لمواكبة التطورات ، وتفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وقيام الإعلام بالتوعية بجهود وزارة التربية والتعليم ، و تخصيص معلم للتربية الدينية بكل مدرسة ، وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية ، وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية. وجاء في التوصيات أيضا: إعادة تكليف خريجى كليات التربية ، والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى ، وتفعيل والاسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ، والاسراع فى توفير أماكن للاطفال ، وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس ، وتصميم المبانى بحيث تكون صديقة للبئية ، وأيضا إعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية ، وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسى ، والعمل على توفير ميزاينة مناسبة للأنشطة ، والتأكيد على دور هيئات المجتمع المدنى في التعليم ، وضرورة تخصيص حافز للطلاب الموهوبين ، وإعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ، ووضع قوانين داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس ، والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى ، وتطبيق نظام كاميرات المراقبة بالمدارس ، وإعادة النظر فى شكل المبنى المدرسى.
