طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سوريا، وأن تطلب من مجلس الأمن أن يفرض حظرًا على الأسلحة وعقوبات على الأفراد المسئولين عن الانتهاكات، مع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت "ووتش" في بيان أصدرته اليوم الأحد إن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص – وتشمل أعمال تعذيب والقتل غير القانوني – تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشير تقرير المنظمة الذي جاء تحت عنوان وكأننا في حرب إلى قمع المتظاهرين في محافظة حمص. و جاء التقرير في 63 صفحة، يستند إلى أكثر من 110 مقابلات مع ضحايا وشهود من مدينة حمص ومناطق المحافظة الأخرى. وقد برزت حمص بصفتها مركز المعارضة الأساسي لحكومة الرئيس بشار الأسد. ويركز التقرير على انتهاكات قوات الأمن السورية منذ منتصف أبريل وحتى نهاية أغسطس، وأثناء تلك الفترة قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 587 مدنياً، وهو أعلى معدل للخسائر البشرية في أية محافظة. وقتلت قوات الأمن 104 أشخاص آخرين على الأقل في حمص منذ 2 نوفمبر ، يوم وافقت الحكومة السورية على مبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بالتسوية السياسية للأزمة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “ان حمص نموذج مُصغر دال على مدى قسوة الحكومة السورية. وعلى الجامعة العربية أن تخبر الرئيس الأسد بأن خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات، وأن الجامعة تساند الآن تحرك مجلس الأمن من أجل وقف القتل" .