أكد الدكتور أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن مشروع البرنامج البيئي بالتعاون المصري الإيطالي في مرحلته الثالثة يعمل على تفعيل أدوات قطاع حماية الطبيعة بإرساء آليات توليد العوائد المرجوة القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والإيطالي. جاء ذلك خلال كلمته بورشة العمل الافتتاحية لمشروع البرنامج البيئي للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة بحضور الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة بحضور الدكتور أمانى نخلة مدير برنامج البيئة ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وممثل برنامج التعاون الايطالي والدكتورة يسرية حامد مدير المشروع، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة ووزارات السياحة والخارجية والتعاون الدولى كذلك عدد من الجامعات والمراكز البحثية بمصر وممثلين للمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية. وأوضح أن الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام حيث قام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها. واضاف ان شبكة المحميات الطبيعية تهدف الى الحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية الفريدة واستخدامها بشكل مستدام والتى تحتوي على أنظمة بيئية غزيرة التنوع مثل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، كما تضم تنوعًا فريدًا من النباتات الطبية النادرة في جنوبسيناء وجبل علبة بالإضافة إلى مناطق هامة للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض والبيئات المتميزة عالميًا. ويتطلب الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية إدارة فعالة للمحميات الطبيعية وهو ما يستلزم بدورة إشراك المجتمعات المحلية في الادارة لما لهم من خبرات ومعارف تقليدية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن جهة أخرى تشجيع السياحة البيئية والذي من شأنه أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين حالة السكان المحليين والحفاظ على ثقافاتهم التقليدية. كما تقوم الوزارة بتقديم بحل طويل الأجل لصون التنوع البيولوجي من خلال تطوير نظام كفء وفعال لإدارة المحميات الطبيعية بشكل مستدام فنيًا وماليًا وبالقدرات الإدارية اللازمة للإدارة الكفء. الجدير بالذكر أن أهداف هذا المشروع يمكن تحقيقها من خلال تضافر جميع الجهود الوطنية للتصدى للتهديدات التي تتعرض لها النظم البيئية، وكذلك لتعظيم أوجه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها فى إطار سليم يضمن استدامتها من ناحية ويعظم الاستخدام المستدام للمنافع الناشئة عنها من ناحية أخرى.