أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ أن دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) عام 2017، لدعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب. جاء ذلك في تصريح أدلى به الصايغ إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الكويت اليوم /الخميس/ في الاجتماع العام ال24 لمجموعة (مينافاتف) الذي بدأ في 12 من الشهر الجاري ويُختتم اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الصايغ إن الكويت تسعى من خلال رئاستها إلى استكمال الجهود التي تضافرت في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من المجموعة، مؤكدا التزام بلاده بدعم المجموعة والجهود الإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض الصايغ المحاور الرئيسة لأولويات العمل التي ستسعى الكويت إلى تنفيذها من خلال رئاستها للمجموعة في عام 2017، مشيرا إلى الرغبة في إعطاء أولوية لمكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالإطار المطروح وخاصة العمل على دعم منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي سيتيح الاستفادة بشكل أفضل من تجارب الدول الأعضاء في المجال وتبادل الخبرات حولها ودعم قدرتها. وأضاف أن الكويت ستدعم إجراء دراسة لبحث التزام دول المجموعة بالتوصية الخامسة المتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب ومذكرتها التفسيرية المعدلة، وذلك عن طريق آلية قائمة على استبيان يُرسل إلى الأعضاء يتم من خلاله دراسة مدى التزامها بالتوصية، مبينا أنه بناء على نتائج الدراسة تتم مناقشة كيفية متابعتها وتقديم المساعدة الفنية للدول، إن دعت الحاجة. وحول دعم دور المجموعة في الشبكة العالمية، أكد الصايغ التزام بلاده بهذا الدعم من خلال مشاركة المجموعة في اجتماعات "فاتف"، وغيرها من الاجتماعات غير الدورية، إضافة إلى اجتماعات المجموعات الإقليمية. وقال إنه تأكيدا على أهمية المساهمة الفاعلة في تطوير سياسات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الكويت ستعمل على تشكيل فريق من الخبراء الوطنيين لدعم دور المجموعة في المشاركة في أوراق "فاتف" وأية أوراق أخرى ذات صلة، كما ستؤكد - من خلال رئاستها للمجموعة - إتاحة المجال لجميع الدول الأعضاء والمراقبين للمشاركة بفرق العمل وخاصة فريق التقييم المتبادل. وفي إطار عمل المجموعة لتحقيق أهدافها، أشار الصايغ إلى مقترح تشكيل فريق عمل معني بالمخاطر يكون من مهامه تحديد وتحليل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التهديدات لسلام النظام المالي، معربا عن رغبة بلاده في إطلاق مبادرة التدريب المستمر من خلال طرح برنامج إلكتروني متكامل باسم المجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المراقبة والمانحة للمساعدات الفنية. وأضاف أن الكويت ستقترح أن يحتوي البرنامج التدريبي على عدد من المقررات الخاصة بعدد من المجالات، ومنها كحد أدنى: مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق المالي ووحدة التحريات المالية والالتزام والرقابة المبنية على المخاطر والتفتيش على البنوك ودور جهات التحقيق ومصادرة الأموال والمحاكمات. وعن التعاون مع القطاع الخاص، أكد أهمية دعم التعاون بين هذا القطاع والمجموعة في سبيل تبادل الخبرات والوقوف على المعوقات في تطبيق المعايير ذات العلاقة، إضافة إلى إطلاعه على آخر التطورات الدولية في هذا المجال بشكل مستمر، مشيرا إلى أن بلاده ستقترح تنظيم ورش عمل مشتركة بشكل مستمر يكون الهدف منها معرفة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في تطبيق المعايير، وكذلك إشراكه في دراسات التطبيقات التى تقوم بها المجموعة. يُذكر أن المجموعة تسعى منذ نشأتها في 2005 إلى تحقيق الأهداف التي تبنتها وخاصة تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى دعم الجهود الإقليمية في هذا المجال بهدف حماية المجتمع الدولي عامة والدول الأعضاء خاصة من مخاطر هاتين الظاهرتين.
