قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد مزعج، موضحا أن مشروع القانون المجتمع المدني والتضامن لم تطلع عليه. وتابع «أبو سعدة» القانون الذي كان يعمل به تم الإتفاق عليه من وزارة التضامن ويتفق مع كافة المعايير الدولية التى تلتزم بها مصر وتعزيز دور المجتمع المدني، لافتا إلى أنه كان لابد من التشاور بين الحكومة والبرلمان. وأضاف «أبو سعدة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن قانون المنظمات الأهلية الذى أعدته الحكومة يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر لديها ألتزام دولي بالتشاور مع المجتمع الدولي فيما يخص الجمعيات الأهلية. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنهم تفاجأوا بالبرلمان يصدر قانون جديد لا أحد يعرف عنه شئ، موضحا أن القانون مخالف للمعايير الدولة، لانه لا يوجد شئ اسمها عقوبات سالبة للحرية في العمل الأهلي او اجتماعي. وأِشار إلى أن القانون سيحول منظمات المجتمع المدني إلى وحدات محلية، منوها إلى أن تشكيل اللجنة المنظمة للعمل الأهلي في القانون الجديد يعطي انطباعا سيئا للمجتمع الدولي.