أدان رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخل الإيراني السافر في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، بما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربوا في ختام اجتماعهم اليوم بمدينة جدة عن استنكارهم للمؤامرة الإيرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن التي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية مؤكدين على تضامنهم الكامل ومساندتهم للشقيقة السعودية والوقوف معها جنبًا إلى جنب على جميع الأصعدة. وجددوا التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات التي اتخذها العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، وبمبادرته بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به البحرين من أحداث. وعبر رؤساء المجالس التشريعية عن تطلعاتهم بأن تحقق الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في مدينة الرياض في نهاية الشهر الحالي ما تصبو إليه دول المجلس وشعوبها من خير وفلاح. واستعرضوا في اجتماعهم مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في مجال العمل الشوري والتشريعي، وعبروا عن ارتياحهم للمستوى الذي وصل إليه التنسيق بين المجالس التشريعية، تحقيقا لنصوص وروح المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وما استهدفته الجهود لتقوية أوجه التعاون، وتوثيق أواصر الروابط فيما بينها، من تحقيق التكامل وطموحات قادة دول مجلس التعاون وشعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل.