سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مصر على بُعد خطوة من القرض».. نفذت البرنامج الإصلاحي وبانتظار الإجراء النهائي لاستلام الشريحة الأولى.. وخبراء: مطلوب الاستثمار في المشروعات التنموية وتشجيع التصدير
خبراء: خبير مصرفي: البرنامج الإصلاحي الجديد جعل مصر قريبة من قرض الصندوق هناك خطة لإستثمار أموال القرض بالمشروعات التنموية خبير اقتصادي: حققنا جميع شروط "النقد الدولي"..والقلق من آلية "تعويم الجنيه" بعد تحرير سعر الصرف، مصر أصبحت على بعد خطوة من إستلام الشريحة الأولى للقرض، وتواردت أنباء عن إستعداد محافظ البنك المركزي طارق عامر للسفر إلى واشنطن على رأس وفد حكومي وذلك لإنهاء الإجراءات اللازمة لإستلام القرض. والسطور القادمة توضح كيف يمكن إستغلال القرض في المشروعات التنموية وما أبرز المشروعات اللازمة للدعم ومطلوب تمويلها بنقود قرض الصندوق. مشروعات تنموية في البداية، قال عمرو عبد العال، رئيس الفروع والتجزئة المصرفية البنك العربي الافريقي سابقًا، إن الخطوة الأخيرة للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي اقتربت بالفعل خاصة عقب تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإقتصادي الذي اشترطه البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الأنباء المتداولة حول سفر محافظ البنك المركزي طارق عامر مع وفد حكومة إلى واشنطن تأتي في إطار إنهاء الإجراءات الأخيرة والتوقيع للحصول على القرض. وأوضح "عبد العال" في تصريح ل"صدى البلد" أن هناك خطة للإستفادة من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وهى التوسع في إنشاء محطات الكهرباء والتنمية الزراعية كذلك الإهتمام بالبنية التحتية. يوجه للتصدير فقط ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن مصر استوفت كافة شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، فآخر شرط كان تعويم الجنيه، وهو ما تم الأسبوع الماضي، ولكن يجب أن يكون تعويما حقيقيا وإلا ذهب جهدنا هباء. وقال "الدسوقي" في تصريح ل"صدى البلد": تحرير سعر الصرف ورفع الدعم كان آخر شروط صندوق النقد الدولي، ولكن يجب أن يكون تعويم الجنيه حقيقيا بحيث أن البنوك توفر العملة الأجنبية لكل العملاء، ما يعني اختفاء السوق السوداء، وإذا لم تقدر البنوك على توفير النقد الأجنبي فهذا يعني أننا لن نحصل على القرض وسيذهب جهدنا هباء، لافتا إلى ان الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ 2.5 مليار دولار ستسهم في توفير المعروض من الدولار وستهدي من ارتفاعه. وفيما يتعلق بأوجه صرف القرض بما يعود على الاقتصاد المصري بالمنفعة، أكد الخبير الاقتصادي أنه يجب توجيهه للاستثمارات الإنتاجية للتصدير فقط لكي نوفر العملة الجنبية لتسديد القرض.