* المكتب السياسي لدعم مصر * مطالبات بسرعة تفعيل قرارات "الأعلى للاستثمار" * تحرير الجنيه يصلح السوق ومنظومة التداول النقدي * رفع الدعم عن المنتجات البترولية عدالة اجتماعية * نتابع القرارات الاقتصادية وتطبيقها بشكل جدي عقد المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر اجتماعا مساء أمس، الجمعة، لدراسة مجموعة القرارات الصادرة في الملف الاقتصادي ابتداءً من انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار مرورا بقرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي، انتهاءً بقرارات تقليل الدعم على المواد البترولية. أعقب الاجتماع بيان أصدره الائتلاف لتوضيح موقفه من القرارات والأوضاع الاقتصادية، مؤكدا إدراكه لأهمية وحتمية القرارات المتخذة، وأنه ينظر لها كحزمة واحدة مكملة لبعضها. وجاء البيان كالآتي: "أولا: بالنسبة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار: فإن الائتلاف يثمنها ويدعمها، ويؤكد على ضرورة سرعة تفعيلها و حسن تطبيقها، وأنها تنسف البيروقراطية المعطلة، خاصة تلك القرارات المتعلقة بتنمية الصعيد، والتي غلبت صالح التنمية وتقرير الإعفاءات الضريبية على تحقيق أي عائد من وراء الضرائب الواجب تحصيلها، وأنها تتضمن فتح صفحة جديدة في مجال الدفع بالاستثمار المحلي والأجنبي المطلوب، وأن إصدار التراخيص الصناعية المؤقتة بقرارات من وزير الصناعية سيضمن إعادة فتح وتشغيل كثير من المصانع المتوقفة، وسيعيد تشغيل العديد من الأيدي العاملة العاطلة، وسيضمن جزء كبير من القطاع الاقتصادي غير الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي حتى يستفيد من الخدمات المقدمة. ثانيا: بالنسبة لقرارات تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار: فهو قرار يمثل بداية إصلاح اقتصادي حقيقي طال انتظاره، وسيعمل على إصلاح السوق ومنظومة التداول النقدي، وسيقضى على التعامل مع الدولار كسلعة ومخزن قيمة، وسيؤدي إلى تشغيل كثير من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التي تعطل عملها بسبب عجزها عن توفير العملة الصعبة، وبالتالي سيعود ذلك بالنفع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وسيحد من احتكار البعض لبعض السلع الاساسية. ثالثا: بالنسبة لقرارات تخفيض الدعم عن بعض المنتجات البترولية: فإن الائتلاف يؤكد على الملاحظات الآتية: سبق أن عرضت الحكومة على البرلمان برنامجها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة، وتضمن خطة اقتصادية، كان من بين بنودها القرارات التي اتخذت على مدار الأيام السابقة، وكان ذلك إيمانا من البرلمان بحتمية وضرورة وأهمية تلك القرارات في الإصلاح الاقتصادي الواجب، رغم أنها قرارات سياسية صعبة سواء على الحكومة أو البرلمان، قد يتجنب أي سياسي اتخاذها، لكن المسئولية الوطنية والصالح العام كانتا تقتضيان ذلك. إن أى تجربة للتحول الديمقراطى تستتبعها بالضرورة إصلاحات اقتصادية يجب أن تعالج أوجه القصور تشوهات اقتصاد الدولة، وكل الدول التى مرت بتجارب مماثلة اتخذت قرارات مشابهة، وأن أى حكومة حريصة على الصالح العام، أيا كان اتجاهها، كانت لتتخذ ذات القرارات، وأن العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها الدستور المصرى وينادى بتطبيقها الجميع ترفض أن يتمتع الكل بدعم الدولة على قدم المساواة بين الغنى والفقير، بل إن العدالة الاجتماعية تقتضى أن يوجه الدعم لمستحقيه من خلال استخدام الأموال المتوفرة من رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أن حجم الدعم الذى يستفيد منه غير مستحقين يستنزف جزءا كبيرا من موازنة الدولة. إن ائتلاف دعم مصر سيقوم بمتابعة تطبيق القرارات الاقتصادية وآثارها بكل جدية، وسيعمل على كبح جماح الأسعار، واتخاذ اللازم نحو الضرب بيد من حديد على كل مستغل للظرف الاقتصادى الحرج وسيقوم بمراقبة الحكومة أثناء قيامها بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة الاستغلال، ويدعو الائتلاف إلى الإسراع بتشغيل شركات نقل البضائع والأشخاص الحكومية المتوقفة عن العمل بكامل طاقتها، مع ضرورة زيادة منافذ البيع والتوزيع للسلع الأساسية بالأسعار المخفضة، كما يدعو الحكومة للتوسع في عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية الناجحة مثل تكافل وكرامة وغيرها. ائتلاف دعم مصر، يدعم الإصلاح الاقتصادى الحقيقى الجاد، وينظر للقرارات المتخذة على أنها قرارات ضرورية لا مفر من اتخاذها كانت لازمة لعلاج حالة اقتصادية مرضية مزمنة تحتاج إلى حلول جادة وحاسمة، وأنها خطوة نحو إصلاح اقتصادى حقيقى، ستعود بالنفع على الجميع، خاصة وأنه لم يعد هناك متسع من الوقت لمزيد من المسكنات والحلول السطحية غير الجذرية، وأنه يتوقع ألا تكون هذه القرارات هى القرارات الأخيرة وفق خطة الحكومة. إن الحكومة مدعوة لإيضاح مستمر لحقيقة الموقف الاقتصادى لعموم المواطنين ومجلس النواب، والتواصل الجيد معهم، وضرورة إيضاح الحقائق وكيف أنه لم يكن هناك مفر من اتخاذ هذه القرارات، وذلك حتى نتحمل معًا المسئولية، وأن التكاتف والتساند الآن هو الأولى من أى وقت آخر، ومسلك الحكومة بزيادة سعر توريد طن أرز الشعير (من 2300/3000 جنيه)، ورفع الجمارك على السكر لتدبير الاحتياجات المحلية، ورفع قيمة الدعم المقدم للفرد على البطاقات التموينية بتكلفة إضافية مقدارها 2.5 مليار جنيه، وتوفير قرابة 2 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية وتكوين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر، وغيرها كلها إجراءات ومسلك محل تقدير الائتلاف. سيقوم ائتلاف دعم مصر بكل حزم برقابة الحكومة فى تطبيق القرارات الاقتصادية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وسيتأكد من كيفية توزيع الجزء المتوفر من الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه، وكذا الرقابة على وسائل النقل العامة والخاصة، وسيستخدم في ذلك كل الأدوات الرقابية والتشريعية المقررة دستوريا. يدعو ائتلاف دعم مصر رجال الأعمال والصناع والتجار إلى القيام بسئولياتهم الاجتماعية نحو الوطن والمواطنين وعدم رفع الأسعار، خاصة أن الزيادات التى طرأت فى أسعار المحروقات لا تبرر زيادة سعرية كبيرة فى أسعار السلع والخدمات (لا تزيد على 2 – 5%)، والنظر في زيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه شهريا بما يحفظ لهم حياة كريمة. يدعو ائتلاف دعم مصر منظمات المجتمع المدنى إلى تكثيف نشاطهم فى المناطق الأكثر احتياجًا ومد جسور التواصل والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتبادل المعلومات والبيانات بما يحقق رسالة وأهداف المجتمع المدنى، كما يدعو الائتلاف أجهزة الدولة إلى تقوية وزيادة التعامل مع تلك المنظمات. يدعو ائتلاف دعم مصر، وسائل الصحافة والإعلام إلى القيام بمسئوليتها الوطنية فى تبصرة الرأى العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، وأهمية هذه الإصلاحات الاقتصادية حتى وإن كانت لها بعض الآثار الجانبية قصيرة الأجل لصالح إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل يستفيد بها جموع المواطنين وتجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة لنا، والنجاحات التي حققتها بفضل حسن تطبيق هذه القرارات. حفظ الله مصر بفضل تكاتف وتساند أبنائها المحبين لها وتحيا مصر"
