أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن قرار تعويم الجنيه تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام، وهناك عدد من السلبيات بشأنه، واصفا القرار بأنه مفاجئ وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة، والتي كانت تنفي طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي، مشددًا على أن كل ما كان يصدر من المركزي هو الحديث عن تعويم جزئي مع وجود إجراءات حمائية للطبقات الافقر والأدنى، وكان على الدولة أن تستمر في إجراءات التعويم المدار التي بدأت فيها منذ شهر مارس الماضي بتخفيض سعر الجنيه جزئيا ل 15%. وقال النائب في تصريحات ل"صدى البلد" إن سلبيات القرار ممثلة في: 1_ توقيت اتخاذ قرار التعويم حوله علامات استفهام، خاصة أن الدولار بالأمس شهد انخفاضا كبيرا ووصل سعره ل 11 ، و12 جنيها، وكان متوقعا أن يستمر في الانخفاض اليوم مع مزيد من القرارات الإيجابية . 2_ السعر الاسترشادى الذى حدده البنك المركزي والمتمثل في 13 جنيها رغم أن التسعير المتوقع في حالة التعويم كان منتظر ان يتراوح بين 10 و11 جنيها. 3 -القرار سيكون له تأثير سلبى على الأسعار والموازنة ، فالسلع التي كانت تشتريها الدولة من الخارج بالعملة الصعبة سيزداد سعرها للضعف وترتفع 50 % بعد تعويم الجنيه وهذه الزيادة غمام أن تتحملها الموازنة العامة للدولة فيزداد العجز او يرتفع سعر السلع على المواطن كالزيت والبترول والسكر ، لذا فالأثر المباشر لتعويم الجنيه هو زيادة عجز الموازنة أو زيادة الأسعار. 4_ على عكس المتوقع القرار سيؤدى لانكماش الاستثمار وتخفيض معدلات النمو والمشروعات خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع معدل الفائدة ل 300% ، والذى اتخذته خوفا من التضخم مما سيؤدى لاتجاه المواطنين لضخ أموالهم في البنوك بدلا من استثمارها في مشروعات للحصول على فائدة بنسبة 17، 18% وبالنسبة لإيجابيات القرار ، قال بدراوي إنها متمثلة في الآتي : 1 – مع الوقت سيكون هناك استقرار لسعر الدولار ، ولن يكون هناك فروق واسعة بين الشراء والبيع. 2- القرار سيشعر المستثمر بالأمان. 3_ سيكون هناك اتاحة للدولار أمام الشركات والمصانع ولن تكون هناك مشكلة في النشاط الصناعي والاستثماري ، وسيتأثر ذلك بمدى مرونة البنوك في توفير المطلوب على الدولار.
