اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية ثاني أكبر حركة ترقيات للضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، شملت ترقية 77 مرشحا لدرجتي وكيل أول ووكيل وزارة، حيث تم رفع مشروع قرار بترقيتهم الي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتصديق علي الترقيات وإصدارها. وقال الوزير إنه حريص علي ان تكون الاختيارات في اطار احكام القانون والمبادئ التي استقر عليها القضاء والمتطلبات الواجب توافرها في شاغلي الوظائف القيادية بما يفرز قيادات تعلى من شأن المصلحة العامة ولديها القدرة علي اتخاذ القرار السليم لإدارة دولاب العمل الاداري وتطبيق المنظومة الضريبية بكل عدالة والابتعاد عن البيروقراطية والإسراع في حل مشاكل المواطنين، مشددا علي اهمية استمرار تقييم اداء القيادات بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وتميز كشرط اساسي للبقاء في الوظيفة القيادية . وفي ذات السياق أكد الوزير انه تمت معالجة جميع القرارات التي صدرت في فترات سابقة لتصويب ما شابهها من عوار بما يتفق مع الاحكام القضائية الصادرة في هذا المجال ضمانا لاستقرار العمل وانتظامه . وكلف الوزير رؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية بسرعة ترشيح كوادر من الوزارة لشغل جميع الوظائف الخالية بالهيكل التنظيمي لكل قطاع او مصلحة تابعة للوزارة من اجل ضخ دماء جديدة في هيكل القيادات الوسطي بشرط اختيار أفضل العناصر لتولي هذه الوظائف ، كما وجه بإعداد مشروع متكامل لتدريب كوادر الصف الثاني بما يتيح لشباب الوزارة الفرصة لاعتلاء وظائف الادارة العليا باعتبارهم أمل الامة ومستقبلها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحمل المزيد من التحديات والفرص للاقتصاد المصري التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل مستحقات الدولة من الحصيلة الضريبية والجمركية المستهدفة والمتأخرات وتطوير ادارة الموارد المالية للدولة. وأضاف الجارحي ان الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من القرارات آلتى سوف تعلي من شان العاملين وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد وفي نفس الوقت سوف يتم الاستمرار في آليات التطوير والتحديث لمنظومة العمل وسيتم الاعلان عن هذه القرارات قريبا. من جانبه أكد عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الادارة الضريبية والجمركية والاهتمام بصقل مهارات العنصر البشري باعتباره ركيزة اساسية لدعم سياسات الاصلاح الضريبي واستعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية ، مشيرا الي سعيه وقيادات الوزارة المتواصل بمعاونه كوادر ضريبية متميزة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق القوانين الضريبية والجمركية التي تختص بتنفيذها المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بما يكفل التنفيذ الصحيح للقانون وسرعة معالجة مشكلات التطبيق. من جانبه أوضح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان هذه الترقيات تؤكد ان المصلحة حريصة على تشجيع وتحفيز العاملين وترقيتهم مثل حرصها على تطوير العمل وتحسين الاداء مشيرا الى ان حركة الترقيات تعتبر هي الاكبر والاهم في تاريخ المصلحة حيث تعثر اصدارها لأكثر من خمس سنوات، كما انها ستؤدي الي تصعيد الدرجات الادني الي الوظائف الاعلي ، وأكد انه يقوم حاليا بحصر جميع الدرجات الخالية لتسكين العاملين عليها . وكشف الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزنة العامة عن اتجاه الوزير خلال الايام القليلة القادمة لاعتماد حركة ترقيات لمديري العموم بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة ، لافتا الي التحضر حاليا لعقد اللجنة القيادية للبت في جميع اعلانات الترقيات التي صدرت عن وزارة المالية خلال الفترة السابقة لمختلف الدرجات الوظيفية القيادية. يذكر ان وزير المالية اعتمد خلال الشهر الماضي حركة ترقيات شملت 875 مديرا عاما في جميع المصالح الايرادية التابعة للوزارة مثل الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
