اعتمد، اليوم الخميس، عمرو الجارحي، وزير المالية، ثاني أكبر حركة ترقيات للضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، شملت ترقية 77 مرشحا لدرجتي وكيل أول ووكيل وزارة، حيث تم رفع مشروع قرار بترقيتهم إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتصديق على الترقيات وإصدارها. وقال وزير المالية إنه حريص على أن تكون الاختيارات في إطار أحكام القانون والمبادئ التي استقر عليها القضاء والمتطلبات الواجب توافرها في شاغلي الوظائف القيادية بما يفرز قيادات تُعلي من شأن المصلحة العامة ولديها القدرة على اتخاذ القرار السليم لإدارة دولاب العمل الإداري وتطبيق المنظومة الضريبية بكل عدالة والابتعاد عن البيروقراطية والإسراع في حل مشكلات المواطنين، مشددا على أهمية استمرار تقييم أداء القيادات بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وتميز كشرط أساسي للبقاء في الوظيفة القيادية. وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه تم معالجة جميع القرارات التي صدرت في فترات سابقة لتصويب ما شابها من عوار بما يتفق مع الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال ضمانا لاستقرار العمل وانتظامه. وكلف الجارحي، رؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية بسرعة ترشيح كوادر من الوزارة لشغل جميع الوظائف الخالية بالهيكل التنظيمي لكل قطاع أو مصلحة تابعة للوزارة من أجل ضخ دماء جديدة في هيكل القيادات الوسطي بشرط اختيار أفضل العناصر لتولي هذه الوظائف، كما وجه بإعداد مشروع متكامل لتدريب كوادر الصف الثاني بما يتيح لشباب الوزارة الفرصة لاعتلاء وظائف الإدارة العليا باعتبارهم أمل الأمة ومستقبلها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحمل المزيد من التحديات والفرص للاقتصاد المصري التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحصيل مستحقات الدولة من الحصيلة الضريبية والجمركية المستهدفة والمتأخرات وتطوير إدارة الموارد المالية للدولة. وأضاف الجارحي أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من القرارات التى سوف تعلي من شأن العاملين وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد وفي نفس الوقت سوف يتم الاستمرار في آليات التطوير والتحديث لمنظومة العمل وسيتم الإعلان عن هذه القرارات قريبا. من جانبه، أكد عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية والاهتمام بصقل مهارات العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لدعم سياسات الإصلاح الضريبي واستعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية، مشيرا إلى سعيه وقيادات الوزارة المتواصل بمعاونه كوادر ضريبية متميزة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق القوانين الضريبية والجمركية التي تختص بتنفيذها المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بما يكفل التنفيذ الصحيح للقانون وسرعة معالجة مشكلات التطبيق. وأوضح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الترقيات تؤكد أن المصلحة حريصة على تشجيع وتحفيز العاملين وترقيتهم مثل حرصها على تطوير العمل وتحسين الأداء، مشيرا إلى أن حركة الترقيات تعتبر هي الأكبر والأهم في تاريخ المصلحة حيث تعثر إصدارها لأكثر من خمس سنوات، كما أنها ستؤدي إلى تصعيد الدرجات الأدنى إلى الوظائف الأعلي، مؤكدا أنه يعمل حاليا على حصر جميع الدرجات الخالية لتسكين العاملين عليها. وكشف الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة عن اتجاه الوزير خلال الأيام القليلة القادمة، لاعتماد حركة ترقيات لمديري العموم بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، لافتا إلى التحضر حاليا لعقد اللجنة القيادية للبت في جميع إعلانات الترقيات التي صدرت عن وزارة المالية خلال الفترة السابقة لمختلف الدرجات الوظيفية القيادية. يذكر أن وزير المالية اعتمد خلال الشهر الماضي حركة ترقيات شملت 875 مديرا عاما في جميع المصالح الإيرادية التابعة للوزارة مثل الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
