أكد صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن تراجع الدلار اليوم بهذا الشكل الفعال، شئ إيجابي، ويرجع لخبرين صرح بهما خلال الأوقات الأخيرة، وهما قرار اتحاد الغرف التجارية بتوجيه الدولار للسلع الضرورية فقط، وأيضا قرارات المجلس الأعلي للاستثمار ال 17 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان منتظرا من مدة. وأوضح "فهمي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الانخفاض الناتج عن تلك الخطوات هو انخفاض مؤقت، وأن المشكلة حتى الآن لم يتم حلها، وإنما أن تلك القرارات أحدثت صدمة لبعض المستحوذين على العملة الصعبة، مما دفعهم إلى بيع الدولار، الأمر الذي جعل العرض كبيرا بالسوق الموازي، ومن ثم انخفاض السعر، مؤضحا بأن القرارات المتخذة لن تنفذ الآن، ولذلك إذا لم يكن هناك خطوات تكميلية فمن الجائز ألا يحافظ على ذلك الانخفاض، خاصة وأن قرارات الغرف التجارية غير ملزمة. وأضاف أستاذ الاقتصاد، مصر لن تجني تقدما اقتصاديا سوى بالخطوة الجريئة بتحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" خاصة وأن ثمار المجلس الأعلي لن تجنى الآن، وأيضا مرهونة بقبول المستثمر لها، وضخ استثماراته، فرغم جدوتها إلا أننا لم نجن ثمارها حتى الآن، مطالبا الحكومة بوضع التعويم ضمن أولاوياتها. وتنص بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي يشير لها الخبير، وهي الخاصة بتخصيص الأراضي والإعفاء الضريبي، يجب أن يوضح بها تفصيليا شروط منحها، وأن يكون متدرجا، وأن يوضع له محازير بقوانينه، حتى لا يساء استخدام مثل تلك القوانين ومن ثم إهدار مال الدولة، مستشهدا بفترة الانفتاح الاقتصادي خلال فترة السبعينيات، مما أتاح الفرصة لتشويه خطوة جيدة.