توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل 41 جنيها، بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل معدلات تضخم سعر الدولار، خلال العامين الماضيين، على حد قوله، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس. مشيرا إلى أن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا، مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي بسلطة الانقلاب على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية؛ لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام. وأوضح النحاس أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس. واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه، الذى اتخذته سلطة الانقلاب فى أوائل نوفمبر الماضى، كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية "يوان" مرتين متتاليتين، إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري. تقييد السوق فيما قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد: إن لجوء البنك المركزي إلى أي خطوات انتحارية أو الدفع بأي عطاءات استثنائية، يُعتبر عودةً لتقييد سوق العملات مرة أخرى، الأمر الذي يصعب تنفيذه. وحذر نافع، في تصريحات صحفية، من استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى ما لا نهاية، حتى يتم الدفع بعجلة الإنتاج، وتوفير موارد دولارية، بدلًا من الاعتماد على العملات الصعبة التي يمتلكها المواطنون. إلى ذلك، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوقعت فيتش، حسب وكالة أنباء رويترز، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه، بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية. وأضافت الوكالة التجارية أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وقد صنفت "فيتش" الاقتصاد المصري ب"B". والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير أهلية شركة أو دولة للحصول على قروض، حسب دراسة لإمكانيات البلد ومدى ائتمانه على القرض وقدرته على تسديده. كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قال، في جلسة عن الأوضاع الاقتصادية ضمن المؤتمر الحواري الأول للشباب السبت الماضي: إن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تعويم الجنيه. وتلقت مصر، في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين؛ لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ ثورة يناير 2011، ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي. يشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يهدد نحو 90% من المصريين بعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية، بجانب تعطل عدد كبير من المصانع والشركات عن العمل؛ لغلاء وندرة المواد الحام، بجانب نقص حاد في الأدوية والسلع الغذائية.
