الأعلى للاستثمار يتخذ قرارات لدعم البورصة إرجاء تطبيق ضربية الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات زيادة الشركات الحكومية التي سيتم طرحها بنسبة 24% خبير أسواق مال يكشف آثار الطروحات ومدى نجاحها رحب خبراء أسواق المال ومستثمرون في البورصة المصرية بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت قرارين يمسان سوق الأسهم المصرية بشكل مباشر هما: إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات و الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها في البورصة خلال ال 3 سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء. من جانبه، قال روبرت لويس، خبير أسواق المال، إن طرح نسبة من شركات حكومية في البورصة سيتيح لها فرص جديدة للتوسع والنمو ًو تعديل هياكلها المالية مشيرا إلى أن البورصة أحد أهم مصادر وأداوت تمويل المشروعات وهو ما سيدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيدًا عن الديون و تكلفتها. ولفت إلى أن الحكومة أعلنت مسبقا عن طرح نسب من شركات قطاع أعمال عام رابحة بالإضافة إلى نسب من بنوك حكومية في البورصة قبل نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن مثلك تلك الطروحات ستوفر سيولة للحكومة من خلال جذب السيولة المحلية فضلا عن جذب رءوس أموال أجنبية للاستثمار غير المباشر في السوق المصرية. ورفض لويس اعتبار تلك الطروحات بالاتجاه الحكومي نحو خصخصة الشركات المزمع طرحها مشيرا إلى أنها عبارة عن طرح نسب لن تصل إلى 25% من أسهم هذه الشركات في البورصة ومؤكدا أن الهدف منها هو زيادة معدلات السيولة بتلك الشركات وفي السوق المصرية من خلال البورصة كأداة تمويل للمشروعات تتيح التوسع في عمليات التمويل والانتاج. وبين لويس أن نجاح الطروحات المشار إليها مرهون باحتفاظ الحكومة بحصص حاكمة في هذه الشركات بحيث لايتجاوز الطرح فى البورصة المصرية نسب محدده من رأس المال، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزير المالية، أن الحكومة تستهدف الحصول علي تمويل يتراوح بين 6 أو 8 مليارات جنيه من طرح أسهم عدد من شركات القطاع العام في البورصة حيث سيتم اختيارها بناء علي درجة نجاحها و نموها المتوقع. يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كشف أنه سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل اتخاذ قرار بطرح 8 شركات بقطاع البترول في البورصة، مضيفًا خلال لقائه الأسبوع الماضي بوفد رجال أعمال أمريكىين، إن هناك لجنة مُشكَّلة من مسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية والبترول والاستثمار لتقييم الشركات المقرر طرحها.
