قدم أحمد نيازي عضو شعبة الصرافة، روشتة لحل أزمة الدولار محذرا من استمرار تفاقم الأزمة وارتفاع الدولار مسجلا 20 جنيها في السوق السوداء. واستنكر نيازي في تصريحات ل "صدى البلد"، استمرار الحكومة في فتح باب الاستيراد بعض السلع الاستفزازاية في ظل وجود أزمة العملة الصعبة مثل الشامبوهات والمكياچ والبيبي دول وكبريت وآلاف من أنواع الجبن وطعام للكلاب والقطط والآيس كريم مشيرا إلى أنه في خلال 3 أشهر بلغت فاتورة استيراد هذه السلع نحو 75 مليون دولار. وطالب نيازي بإلغاء الاحتكارات في أي سلعة متداولة داخل السوق المصري، مستشهدا باحتكار أحد المستوردين نوع من البذور المستخدمة في الزراعة المحلية ويسعرها بالسعر الذي يرغبه دون مراقبة، كما طالب بضبط عمليات الاستيراد من خلال اعتماد الجهات الحكومية المعنية والجمارك الفواتير المعتمدة من البنوك وشركات الصرافة بحيث لا يسمح بتدبير العملة الصعبة إلا من خلال الجهات المعتمدة لدى الحكومة. وأرجع نيازي اشتعال المضاربة على الدولار في السوق السوداء بسبب تصريحات غير مسئولة من جانب مسئولين حكوميين حول اقتراب موعد تعويم الجنيه مما أدى إلى تخزين الدولار من جانب المتعاملين في العملة الصعبة والمضاربة عليه ترقبا لخفض قيمة الجنيه. وتساءل نيازي من يحمي المحتكرين في الدولة من كبار التجار والذين يحددون سعر العملة الخضراء يوميا من خلال المضاربة عليها مثل تجار الذهب والحديد والسيارات واصفا هؤلاء التجار بالحيتان الذين يتلاعبون بسوق صرف العملة ويختلقون الأزمة من أجل تحقيق أرباح تتخطى 200%. ولفت نيازي إلى دور الإعلام في اشتعال المضرابة على الدولار وترويج الإشاعات حول زيادة أسعاره ومن ثم خلق حالة من الاضطراب في السوق وتهيئة المناخ لزيادة سعره فعلًا، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في النشر حفاظا على الوطن وعدم مساعدة المحتكرين. وطالب نيازي الحكومة بالعمل على تشغيل كافة المصانع المغلقة مشددا على أهمية توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج للتصدي لمثل تلك المماركات الاحتكارية وإعادة فتح جميع شركات الصرافة المغلقة لافتا إلى ارتفاع سعر الدولار من 10 جنيهات إلى 18 جنيها منذ إغلاق الشركات. كما طالب بوقف التفتيش من جانب البنك المركزى على الصرافات لمده 6 أشهر وإلغاء قانون الحبس والإجراءات البوليسية ضد أصحاب الشركات موضحا أن شركات الصرف ركن أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد ولا يمكن أن تدار العملية الاقتصادي بهذا الشكل البوليسي. وطالب بالسماح لشركات الصرافة بعمل إيصالات بالأسعار الحقيقيه للدولار المتعامل بها داخلها أيا كان سعرها أى أن شركه الصرافه هى من تبدأ بالتعويم وأن يتم الإعلان عن سعر الدولار فى كل شركه على وكالة رويتر كما كان يحدث سابقا. وأضاف: تحديد سعر صرف الدولار فى البنك المركزى ب12 جنيها مع ضخ 120 مليون دولار للبنوك و120 مليون دولار للصرافه بالسعر الرسمى 12جنيها على أن تقدم كل شركة صرافه إيصال البنك المودع به الدولار لحساب العميل وبيع الدولار لشركات الصرافه بهذا السعر لن يشترى من السوق ب 13 أو 14 أو 15 جنيها. واستطرد: منع الإيداع النقدي فى البنك إلا بشهاده مصدر من المنافذ الجمركيه أو شركه الصرافه أو من خلال معاملة بنكية مؤكدا أن سعر الدولار في هذه الحالة لن يتعدى 12 جنيها.
