أكد أحمد نيازي عضو غرفة شعبة الصرافة أن الاستمرار في استيراد السلع الاستفزازية مثل "الشامبوهات والمكياچ والكبريت وآلاف أنواع الجبن وأكل الكلاب وإبر الخياطة" يعمل على تآكل موارد الدولار في مصر وارتفاع سعره، مؤكدًا أنه تم استيراد نحو 6 سلع استفزازية بما يعادل 75 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط. وطالب عضو شعبة الصرافة، محافظ البنك المركزي والمسئولين باتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الوضع الحالي قبل "انفجار الدولار ووصوله إلى 20 جنيهًا" بالسوق السوداء. وقدم "نيازي" روشتة على البنك المركزي العمل بها، مؤكدًا أنها ستعمل على حل أزمة اشتعال الدولار بمصروالتي يأتي في مقدمتها، وقف الاستيراد لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر، واعتماد شكل جديد للعملة المصرية.. بحيث يتم وضع مهلة لإلغاء الشكل القديم والتأكيد أنه لن يتم قبول التعامل بالشكل القديم الأمر الذي يجبر مخزني الدولار على البيع للحصول على الشكل الجديد - حسبما قال. وأضاف أن العلاج الثاني يتمثل في إلغاء الاحتكارات الموجودة في استيراد بعض السلع، مؤكدًا "أن هناك شخص واحد فقط محتكر استيراد كل أنواع البذور، ويقوم بتسعريها كيفما يريد". أما العلاج الثالث هو تشغيل كل المصانع المغلقة والتي وصلت إلى 2000 مصنع، حيث أن عودة المصانع للعمل مرة أخرى سيؤدي إلى توافر السلعة محليًا وتقليل الاستيراد. وكذلك إعادة فتح جميع شركات الصرافة فورًا المشطوبة والمغلقة، مع تحصيل غرامة مليون دولار على الشركة المشطوبة، و5 آلاف دولار عن كل شهر إيقاف للشركات الموقوفة لمدد تصل إلى عام. وأكد أن غلق شركات الصرافة تسبب في "جنون" سعر الدولار بالسوق السوداء ووصوله إلى أكثر من 17 جنيهًا بفعل قلة المعروض وارتفاع نسبة المخاطرة، مبينًا أن هناك نحو 25 شركة صرافة فقط تعمل على مستوى الجمهورية يقل رأسمالهم عن مليون جنيه. كما أشار إلى وقف التفتيش من جانب البنك المركزي على الصرافات لمدة 6 أشهر وإلغاء قانون الحبس والإجراءات "البوليسية" - على حد وصفه - المتخذة ضد أصحاب الشركات، وقال "من المعروف كلما زادت المخاطرة بالمال والنفس كلما زاد هامش الربح"، بالإضافة إلى السماح لشركات الصرافة بعمل إيصالات بالأسعار الحقيقية للدولار المتعامل بها داخلها أيًا كان سعرها، أي أن شركه الصرافة هي من تبدأ بالتعويم وأن يتم الإعلان عن سعر الدولار في كل شركة كما كان يحدث سابقًا. كما طالب بتحديد سعر صرف الدولار في البنك المركزي ب12 جنيهًا مع ضخ أسبوعيًا 120 مليون دولار للبنوك، و120 مليون دولار للصرافة بهذا السعر، على أن تقدم كل شركة صرافة إيصال البنك المودع به الدولار لحساب العميل، مؤكدًا أنه مع بيع الدولار لشركات الصرافة بهذا السعر لن يتم الشراء من السوق بما بين 13 إلى 15 جنيهًا. وأخيرا.. منع الإيداع النقدي في البنك إلا بشهادة مصدر من المنافذ الجمركية أو شركة الصرافة أو بنك آخر تم السحب منه، بهذه الطريقة لن يتعدى السعر 12 جنيهًا.
