- توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى الصناعة والبترول والبنك الأهلى المصرى - طارق قابيل: حريصون على تقديم جميع أشكال الدعم الفني والمالي لصغار المصنعين - محافظ الإسكندرية: الإسراع فى تشغيل مجمع صناعات البلاستيك بمنطقة مرغم شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم "الأحد" توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والبترول والبنك الأهلى المصرى تهدف لإتاحة حزم تمويلية ميسرة وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتى الروبيكى لدباغة الجلود ومرغم للصناعات البلاستيكية. وقد حضر مراسم التوقيع اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمهندس ياسر المغربى مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية. وقال الوزير ان هذه البروتوكولات تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومى وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية، مشيرا الى أن الوزارة تقدم جميع أشكال الدعم لصغار المصنعين والتي تتضمن دعما فنيا وماليا وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات. وأكد أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية في الصناعة المصرية مشيرا إلى أنه في هذا الصدد تم إنشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود بمدينة الروبيكى تستهدف وضع مصر كمركز استراتيجى لصناعة ودباغة الجلود ، كما تم إقامة مجمع صناعي للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بمحافظة الإسكندرية وذلك استغلالا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة . وأوضح قابيل انه تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلى الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لإتاحة خدمات تمويلية لاصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التى يجرى نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكى وجميع المستثمرين فى مختلف مراحل المشروع بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا. وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات المتوسطة فإن الحد الأقصى لفترة التمويل هو 10 سنوات متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية او ربع سنوية او نصف سنوية وفقا للتدفقات النقدية للمشروع مشيرا الى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا بتوافق الطرفين. وأشار إلى ان البروتوكول الثانى بين البنك الأهلي المصرى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة لإتاحة حزم تمويلية ميسرة للمستثمرين الجدد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، الى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية، وتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق، لافتًا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا بتوافق الطرفين. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن البروتوكلين نصا علي تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن كل طرف من أطراف كل بروتوكول مع الاستعانة بعدد من الخبراء لمتابعة التنفيذ وتذليل أية صعوبات تعترض عملية التنفيذ، على أن تعقد اجتماعات كل لجنة بشكل دوري مرة واحدة شهريًا أو عند الضرورة، لمتابعة مدي تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة. وأشار قابيل الى ان البروتوكول الثالث تم توقيعه بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول ويتضمن توفير المادة الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من شركتى سيدبك وايندكو الملاصقة لتجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بأسعار المصانع ودون أي وسيط، وانشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع وذلك تيسيرًا على صغار المصنعين والمساعدة فى الحصول على أسعار تنافسية في الأسواق. من جانبه أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على الإسراع فى تشغيل مجمع صناعات البلاستيك بمنطقة مرغم والذى يعد أحد أهم مشروعات التنمية الصناعية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المجمع يقع على مساحة 25 فدانا بإجمالي 240 وحدة مزودة بالمرافق الرئيسية وبلغت تكاليف بنائه حوالى 48.6 مليون جنيه تم توفيرها من عدة مصادر تمويل منها المحافظة ووزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والبيئة وبنك الإستثمار. وحول شروط إتاحة التمويل المقدم من البنك الأهلى فى البروتوكولين أوضح هشام عكاشة رئيس البنك انه فى ضوء مبادرتي البنك المركزي وبرنامج الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن شروط التمويل المتاحة فى نطاق البروتوكولين تتمثل فى المساهمة فى تمويل الآلات والمعدات والتوسعات المساحية الإضافية ورأس المال العامل الأولى، بسعر عائد 5 % سنويا بدون عمولة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا حال توافر شروط المبادرة وكذا برنامج الصندوق السعودي للتنمية وذلك بمشروعي الروبيكى ومرغم. وأضاف أن البنك يقدم تمويل آخر بسعر عائد 7% متناقص للمشروعات المتوسطة فى إطار ضوابط مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة بمنطقة الروبيكى لتمويل آلات ومعدات وخطوط انتاج جديدة ، هذا فضلا عن برامج التمويل الميسر الأخرى المتاحة لدى البنك ، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد قيمة التمويل وفقا لما ستسفر عنه دراسة كل حالة على حده. من جانبه أشار المهندس محمد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي إلى ان الشركة ستتولى ادارة وتطوير المجمع الصناعي بمدينة الروبيكى للجلود ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة، وطرح الوحدات وتحديد آليات التخصيص لاصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين، وكذا تخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين، هذا فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين من خلال حزم تدريبية. ولفت إلى إن الشركة ستقوم أيضا بموافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من أصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى امكانية منح العميل تمويل من عدمه ، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى) ، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات – إذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك) ، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض اسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها . كما أشار المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن الجهاز سيتولى ادارة وتطوير المجمع الصناعي بمرغم ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط علي المستثمرين وتحديد آليات التخصيص، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع. وأوضح أن الجهاز سيتولى أيضا موافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه ، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى)، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات في حالة الشركات القائمة)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعرضين لاسعار الآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
