نواب عن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان: * خير رد على اتهامات الانتهاكات * مؤشر مُتميز على دور مصر فى الملف * سيجعل لمصر دوراً بالأممالمتحدة للمرة الثانية وبشهادة 173 صوتاً خلال الانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعتبر من أعلى نسب التأييد التي حظيت بها الدول المرشحة، فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ليأتى الفوز ردا على ما تعرضت له مصر من اتهامات من بعض منظمات التى إدعت أن القاهرة تنتهك حقوق الانسان. استطاعت مصر أن تحصد فى المرة الاولى عضوية مجلس حقوق الانسان عن الفترة 2007 - 2010، ب 168 صوتا، لتجتاز نفس الاختبار عن الفترة التى تبدأ فى الأول من يناير 2017 ولمدة ثلاث سنوات، ولم يأتٍ هذا الفوز بعيدا عن الجهود التى تبذله مصر فى حقل حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من فتح ملفات الحريات وغيرها التى تضمن حفظ حق المواطن فى بلده. ورغم ما ادعاه البعض من توجيه الانتقادات للسياسية المصرية وإتهامها بإنتهاك حقوق المواطنين وزعمهم عن تعذيب السجون وغيرها، يشاء القدر أن يكون الرد د عاليما ليصمت المغرضين ومن يقفون فى طريق التقدم التى تسير مصر نحوه. من جانبه قال النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة لمدة 3 سنوات تعد خطوة جيدة فى مستقبل مصر فى هذا المجال. وتابع بدر فى تصريح ل"صدى البلد"، أن مصر تستجيب لمطالب الشعوب الاخرى فى حق الحصول على حياة كريمة من خلال عضويتها، مؤكدا على أن هناك العديد من الإنجازات فى مجال حقوق وتطبيق المعايير الدولية والتى تتضمن حق المواطن فى الصحة والحياة الكريمة والتعليم. وأضاف وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن هناك بعض المنظمات التى حاربت مصر ووجهت إتهامات بشأن حدوث تجاوزات وانتهاكات ضد المواطنين المصريين فى السجون إلا أن فوزها بالعضوية يأتى ردا على هذه الاتهامات، لافتا إلى أن مصر ستعرض الطرق التى من شأنها الحفاظ على حقوق الانسان فى مصر بالاضافة إلى عرض الازمات. وفيما يخص دور مصر في الدفاع عن حقوق الانسان فى العالم، أكد النائب أن المتداول أن حقوق الانسان تقتصر فقط على تحقيق الامن له إلا أنه لابد من توضيح ارتباط الامن بمجالات أخرى متعددة تتمثل فى الخدمة الصحية والخدمة التعليمية والعيشة الكريمة. بدوره قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن اختيار مصر من قبل 173 دولة للفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة يعد مؤشرا على أن مصر تخطو خطوات متميزة فى ملف حقوق الانسان. وتابع الغول فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد الشباب المحبوسين تعد خطوة جيدة فى مجال البحث والعفو عن المظلومين، بالاضافة إلى التوصيات التى خرج بها الرئيس بشأن ضرورة مناقشة مقترحات تعديل قانون التظاهر تمثل غاية الرقى فى مركز مصر من بين الدول فى حفظ حقوق المواطنين وضمان حرية الري والتعبير. وأضاف وكيل حقوق الانسان بالبرلمان، إن هناك عدداً من الملفات التى سيتم العمل عليه داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى قانون العدالة الانتقالية وقانون التظاهر بالاضافة إلى الجمعيات الأهلية، بالاضافة إلى إصدار قانون هيئة المجلس القومى لحقوق الانسان والذى يعيد ضوابط اختيار المسئولين، وإقرار المخصصات المالية للهيئة. أما النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكدت إن إنتخاب مصر وانضمامها لعضوية مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة، لمدة 3 سنوات مع العراق والسعودية أمر إيجابى جدا وسيجعل لمصر دور فى الأممالمتحدة. وأكدت عازر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن عضوية مصر فى فى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة سيكون خير رد على الغرب بعد ضغطها الشديد على ملف حقوق الإنسان بمصر وتصويرها بأن مصر لاتراعى حقوق الإنسان. وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أننا نستطيع من خلال عضوية مصر لحقوق الإنسان بالأممالمتحده بأن نضع معايير لحقوق الإنسان تتفق مع الشعوب العربية وتكون ضد المعايير الغربية وعلى رأسها زواج المثليين والذى ترفضه مجتمعاتنا العربية. وكانت فازت مصر، بعضوية مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة بتأييد 173 دولة. وهذه من بين أعلى نسب التأييد في الانتخابات التي أجريت لاختيار شاغلي 14 مقعدا في مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2017 و2020.
