خبراء عن منع الوزراء من الظهور في الإعلام: «منع ظهور الوزراء في الإعلام» يحفظ هيبة الدولة ويمنع البلبلة منع ظهور الوزراء في الإعلام يرفع مستوى أدائهم «الرأي العام» المستفيد الأول من ضبط تعامل الوزراء مع الإعلام توقف الوزراء عن الحديث للفضائيات ينعش اقتصادنا بعد سلسلة من انتقادات تصريحات الوزراء، أصدرت رئاسة الجمهورية مجموعة من القرارات لضبط تعامل الوزراء مع الإعلام، على رأسها حظر المداخلات الهاتفية وقصر التعامل مع المتحدثين الإعلاميين فقط، وأن تكون الحوارات التليفزيونية في مقرات الوزارات ولا يذهب الوزراء لمقرات القنوات. التحقيق التالي يتناول هذه القرارات بالدراسة والتفنيد للوقوف على إيجابيتها خصوصا على الأوضاع الداخلية والاقتصاد المصري، عقب مجموعة من التصريحات أثرت على أزمة الدولار، وفق رؤى الخبراء والمتخصصين. قالت الدكتورة ماجي الحلواني، عميد سابق بأكاديمية الإعلام، إن الضوابط والتعليمات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية بكيفية تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارت والهيئات مع وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة تعد خطوة جديدة تحفظ بها الدولة موقفها أمام الرأي العام،لافتًا إلي أن خروج بعض التصريحات في الفترات الماضية تسببت في حدوث أزمات وانتقادات لاذعة للدولة. وأوضحت "الحلواني" أن قرار منع ظهور رئيس الوزراء ومعاونيه من الظهور الإعلامي في القنوات التلفزيونية لا يعني التوقف عن التصريحات بل سيساهم بشكل كبير من تقليص الشائعات وإثارة البلبة، مشيرة إلى أن المتحدث الرسمي لكل وزارة يؤدي الهدف من الادلاء بالتصريحات التي تعلنها الحكومة ولا داعي من التواجد في وسائل الاعلام والذي يحتاج لمزيد من الوقت. وأضافت أن هذه الضوابط ستحفظ هيبة الوزراء والدولة،كما يحدث في الدول الخارجية، فيما أشاد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، بالضوابط التي أصدرتها رئاسة الجمهورية بخصوص تعامل الوزراء مع وسائل الإعلام، وأكد أن المرحلة التي نمر بها مرحلة حرجة تستلزم على الجميع العمل والتوقف عن تضييع الوقت. وقال "عطية": لا أحبذ خروج الوزراء في وسائل الإعلام، لأن الوزير يجب أن يتفرغ لعمله في الوزارة، لأن وقته ليس ملكه وإنما ملك لوزارته، أما التواصل مع الإعلام فيتولاه المتحدث الرسمي باسم الوزارة في ضوء توجيهات وتعليمات الوزير، وقرار المنع يؤدي إلى رفع مستوى إنتاج وعمل الوزراء. وأضاف أننا وجدنا خلال الفترة الماضية وقوع بعض الأزمات بسبب تصريحات صحفية لبعض الوزراء، لأن الوزير له مكانته ومصداقيته عند المواطن فبعض تصريحاته قد تؤدي إلى بلبلة في الأوضاع الداخلية، كما أنه ينبغي أن نهيئ مجال العمل المناسب للوزير بعيدا عن وسائل الضغط، كما أن قصر الظهور التليفزيوني للوزير في مقر الوزارة ومنع ذهابه لمقر القنوات يوفر الوقت لأعمال الوزارة، لافتا إلى أن هذه الحوارات أو اللقاءات يجب أن تكون كل فترة زمنية لا تقل عن شهرين. وفيما يتعلق بعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماعات الوزارية، أكد الوزير الأسبق، أن ذلك لقطع الطريق أمام الإعلاميين الذين يطاردون الوزراء لمعرفة كواليس الاجتماع، كما أنه يحجم غريزة حب الظهور الإعلامي لدى الوزراء. وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا وعميد معهد الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن أي قرارات تضبط أداء الوزراء في التعامل مع الإعلام يجب ألا تحجر على حرية الحصول على المعلومات وعرضها بصورة صحيحة وحيادية على الرأي العام، فلابد أن نحافظ على مبدأ الحصول على المعلومات. وقالت "عبدالمجيد": فكرة قصر التعامل مع الإعلام على المستحدث الرمسي للوزارة أو الهيئة الحكومية أمر إيجابي، ويسمح للوزير بأداء عمله وعدم إهدار الوقت في وظيفة ليست موكله له، بشرط أن يتم اختيار المتحدثين الرسميين بصورة جيدة، وأن يحسنوا التعامل مع وسائل الإعلام، وأن يتم تدريبهم بشكل جيد، إلى جانب أن وجود المتحدث الرسمي باسم الوزارة لا يتعارض مع تواجد الصحفيين داخل الهيئة لمتابعة الأحداث ونقلها بصورة حية. وأضافت أن بعض الوزراء غير مدربين بالشكل الكافي على التعامل مع الإعلام، فأحيانا لا يجيدون التعبير واستخدام الألفاظ المناسبة مع الموقف، وأحيانا أخرى يحتدون ما يؤدي إلى فصلهم عن القضية المطروح، كما أن هناك بعض السلوكيات الإعلامية الخاطئة قد تنتقص من هيبة الوزير وبالتالي من هيبة الدولة، لذا فإن هذه الضوابط التي أصدرتها الرئاسة لتنظيم تعامل الوزراء مع الإعلام إيجابية وتصب في الصالح العام. وأوضحت أن عقد مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجلس الوزراء من شأنها أن يطرح المعلومات المطلوبة على الرأي العام بشكل سليم ومتماسك. وفي السياق ذاته، علق الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على الضوابط التي وجهتها رئاسة الجمهورية للوزراء بخصوص التعامل مع الإعلام، مؤكدا أنها رد فعل ضروري بعد موجة التصريحات غير المسئولة التي سببت بعد الأزمات الاقتصادية خصوصا المتعلقة ب«الدولار». وقال "عبدالحميد": أزمة الدولار كان من أهم أسبابها التصريحات غير المسئولة من الوزراء غير المعنيين بالأزمة، وكذا طرح قرار تعويم الجنيه دون ضوابط، ما سبب فوضى الإشاعات التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، كما أن التصريح للإعلام ليس من مهام الوزراء. وأضاف أن كثيرا من تصريحات الوزراء تحمل تناقضا، والإعلام أحيانا يستثمر هذا التناقض، ما يؤدي إلى تعظيم التناقض بين الوزارات ويقضي على التنسيق فيما بينها، وبالتالي فإن منع ظهور الوزراء في الإعلام سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى أداء الوزارة ككل، كما أنه سيتضمن تحسين المنظومة الوزارية ككل، ويعمل على كبح جماح التوجهات الشخصية.
