علق الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على الضوابط التي وجهتها رئاسة الجمهورية للوزراء بخصوص التعامل مع الإعلام، مؤكدا أنها رد فعل ضروري بعد موجة التصريحات غير المسئولة التي سببت بعد الأزمات الاقتصادية خصوصا المتعلقة ب«الدولار». وقال "عبدالحميد" في تصريح ل"صدى البلد": أزمة الدولار كان من أهم أسبابها التصريحات غير المسئولة من الوزراء غير المعنيين بالأزمة، وكذا طرح قرار تعويم الجنيه دون ضوابط، ما سبب فوضى الإشاعات التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، كما أن التصريح للإعلام ليس من مهام الوزراء. وأضاف أن كثيرا من تصريحات الوزراء تحمل تناقضا، والإعلام أحيانا يستثمر هذا التناقض، ما يؤدي إلى تعظيم التناقض بين الوزارات ويقضي على التنسيق فيما بينها، وبالتالي فإن منع ظهور الوزراء في الإعلام سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى أداء الوزارة ككل، كما أنه سيتضمن تحسين المنظومة الوزارية ككل، ويعمل على كبح جماح التوجهات الشخصية. وكانت رئاسة الجمهورية، أصدرت عددًا من الضوابط والتعليمات الجديدة الخاصة بكيفية تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارت والهيئات مع وسائل الإعلام خلال، شددت فيها على استخدام الأسلوب الراقي في التحدث في القنوات الفضائية والصحف، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة أمام الرأي العام، وتضمنت الضوابط والتكليفات الجديدة قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمر أسبوعي عقب كل اجتماع والحديث عن مشاكل السلع لتموينية ومشاكل البطالة، والاستثمارات الجديدة، وأبرز التشريعات التى تعدها الدولة، وأبرز إنجازات كل وزارة وجهة حكومية في القطاعات والمجالات التي تعمل بها، وتضمنت الضوابط منع توجه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية. كما تضمنت التكليفات أنه في حالة عقد لقاء تلفزيوني يتم داخل مقر الوزارة، وحظر دخولهم المداخلات التلفزيونية، والسماح للمتحدث الرسمي باسم الوزارة أو الجهة الحكومية بالرد على برامج "التوك شو"، وذلك للحفاظ على هيبة الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية. وألزمت الضوابط الجديدة، كل وزارة من الوزارت والهيئات الحكومية بإعداد تقرير أسبوعي عن أهم وأبرز ما قامت به وتقييم أداء الموظفين والعاملين بهذه الوزارات وإرسالها إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليها، لرفع كفاءة العمل بها ومعاقبة المخالفين.
