أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان، بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة سينزلون إلى الشارع لبحث شكاوي المواطنين. وقال عابد، خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم، إن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية وزيارات للمستشفيات وبحث الشكاوي التي ترد من المواطنين من جميع المحافظات، قائلا: "سوف نقلع البدل وننزل الشارع ونأتي بالوزراء وننقل لهم معاناة الناس ومن لا يستجيب سيكون لنا معه تصرف اخر بهدف تطبيق شعار عيش وحرية وعدالة اجتماعي". وأكد عابد، أن قضية حقوق الانسان في مصر ليست أمنية فقط ولكنها متعلقة أيضا بالصحة والتعليم، خاصة وان قضايا حقوق الانسان واسعة جدا، وتتضمن حقوقا سياسية ومدنية واقتصادية ودينية واجتماعية وثقافية والحق في الحياة والحرية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في المساواة امام القضاء، والحق في حرية الفكر والتعبير والديانة. وقال إن اللجنة ستعقد عدة لقاءات مع وزراء العدل والتعليم والخارجية والتضامن الاجتماعي والصحة، والمنظمات غير الحكومية للتنسيق معهم وطرح شكاوي المواطنين. وطالبت النائبة سولاف درويش برفع الدعم عن غير المستحقين لمواجهة فساد المنظومة القائمة، حيث أن الاغنياء يتقاسمون مع الفقراء هذا الدعم لغياب البيانات مدللة على حديثها أن كثير من النواب ومن لديهم عزب وأطيان يمتلكون بطائق التموين ويحصلون من خلالها على السلع التمونينية المدعمة وطالبت بتلغيظ العقوبة على المحال التجارية التى تقوم ببيع لحوم فاسدة، قائلة:" للاسف هناك الكثير من المحلات التى يتم تشميعها بسبب اللحوم الفاسدة تقوم بفك الشمع ب خمسون جنيها". من جانبة أوضح علاء عابد أن اللجنة بصدد تغليظ تلك العقوبات حتى لا يتاجر هولاء بقوت الشعب المصرى، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية خلال هذة الدورة، مطالبا بضرورة عمل دورات تدريبية للضباط وامناء الشرطة بهدف تحسين العلاقة بينهم وبين المواطنين. وشدد على ضرورة المعاملة بالمثل والغاء قصة " الكفيل"، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة خاصة بفحص ملف الشكاوي التي سترد للجنة لضمان جديتها، والتأكد آنها ليست كيدية، مضيفا أنه تم التواصل مع 10 محامين واثنين من المحاميين الدوليين للدفاع عن المصريين داخل وخارج مصر دون مقابل، مشيرا إلى وجود عدة شروط للدفاع عن المواطنين، من بينها أن يكون المواطن قد تعرض لانتهاك كبير يتعرض لحقوق الانسان، وتكون شكاوي مكتوبة وسيتم فحصها من قبل لجنة فحص الشكاوي للتأكد من جديتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية للاطمئنان من حقيقة الشكوي. وتابع: "سيتم التواصل مع المحامين المتبرعين لتولي الاجراءات القانونية بشرط أن يكون المواطن غير قادر علي دفع اتعاب المحامين وأن يكون من الطبقة التي لاتستطيع تحمل ظروف المعيشة".
