وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان لعملية إجبار قوات أمن كردية لبعض العوائل النازحة في كركوك من محافظتي صلاح الدين والأنبار على العودة لمناطقهم، حيث أجبرت قوات الأمن الداخلي "أسايش" الكردية النازحين على تسليم وثائقهم الثبوتية من أجل إجبارهم على الرحيل من المحافظة والعودة إلى المناطق التي نزحوا منها رغم المخاطر الأمنية المستمرة هناك. ودعا المرصد العراقي لحقوق الانسان اليوم،الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان التدخل وإيقاف هذه الإنتهاكات وإنهاء معاناة النازحين في كركوك، مناشدا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان، لا سيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المعنية بالنزوح الداخلي والقانون الدولي الإنساني. واعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك ازاد جباري ، ظاهرة سحب الهويات بأنها "تصرفات شخصية "من قبل بعض العناصر الأمنية..لافتا إلى أن نازحي ديالى والرمادي وتكريت ونينوى سيغادرون كركوك بناءً على تعليمات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. ونقل المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن نازح من مدينة الفلوجة إلى كركوك ، إن قوات أمنية تابعة لأحزاب سياسية كردية طلبت من النازحين مغادرة كركوك.. وقال النازح ، وهو موظف جامعي نزح من الفلوجة ويسكن مخيم ليلان ، إن الأمن الكردي يقوم بسحب المستمسكات الأصلية للعائلة، حيث ركزت تلك الحملة على مخيم ليلان . وأضاف: أنه اتصل به أحد أقاربه وأكد أن هناك حملة مماثلة في مناطق بنجه علي وثالثة في حي القادسية الأولى والثانية في كركوك، مشيرا إلى أن الترحيل حدث فعلا في قرية تركلان يوم الخميس قبل الماضي وشمل سبع عائلات جميعهم من أهالي الفلوجة. وأشار نازح آخر من تكريت إلى كركوك إلى أن هناك قوة من الأمن الكردي تقوم بمتابعة مساكن النازحين وتطلب منهم مغادرة المحافظة وتسحب الأوراق الثبوتية الأصلية في حيي النصر والنداء، وهناك قوة أخرى في قرية تركلان تقوم بالإجراءات نفسها. وتابع: أن حملة الترحيل شهدتها أيضا منطقة "بنجه علي" وشملت العديد من النازحين من الكرمة شمال شرقي الفلوجة، وحدث ترحيل من منطقة القادسية شمل العديد من العوائل من الكرمة أيضا. ولفت نازح آخر من الفلوجة أن معظم العوائل النازحة قامت ببيع أغراضها المنزلية بثمن بخس في ظل محاولات ترحيل قسري بهدف إرجاعها إلى مناطقها رغم التهديدات الأمنية والتحديات الخدمية التي تواجهها. يذكر بأن النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين محظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م. وكان تحالف "القوى العراقية" السني رفض قيام السلطات الأمنية في كركوك شمالي العراقية، يوم/الأحد/ الماضي، بتهجير أهالي منطقة "قره تبه" من المكون العربي السني، ووصف الإجراء بأنه "تعسفي" يدفع باتجاه التغيير الديمجرافي واحداث الفوضى لتنفيذ مصالح فئوية وحزبية، مؤكدا أن أهالي "قره تبه" العرب يسكنون هذه المنطقة منذ أكثر من ثمانين عاما ولم تكن هذه المنطقة يوما عاملا للفرقة أو النزاع.
