قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي و3 متهمين آخرين فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 14 يناير المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء وحضور المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبد الحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر. كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات. وكانت نيابة الأموال العامة العليا ألقت القبض على "الشافعى" وعلى منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى. وكشفت التحقيقات عن أن منى الشافعى كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالى فى البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام.
