أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استدعت حوالى 400 شخص من أصحاب الشركات وممثلى الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم وعرضت قانون الضريبة على القيمة المضافة عليهم وأخذت بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية. وأضاف أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حاليًا على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح. وأكد مطر أن المصلحة تقوم بمناقشة كل ما يهم المجتمع الضريبى فى قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك مناقشة آليات التنفيذ وتعمل على إيجاد الحلول لكافة المعوقات حتى تقوم المصلحة والمجتمع الضريبى بتنفيذ القانون كطرف واحد وليس كطرفين. وعلى صعيد آخر أوضحت سوزان فتحى رئيس قطاع التدريب أن مركز التدريب التابع للمصلحة يقوم الآن بتنظيم العديد من الندوات وكذلك الدورات التدريبية من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك بهدف تأهيل المشاركين فى هذه الدوارات للإلمام بأحكام القانون. وأشارت أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها لرجال الأعمال وكافة المهتمين والمعنيين بالضريبة على القيمة المضافة وتتناول الدورة التدريبية موضوعات عديدة منها حقوق وإلتزامات المسجل (المستمر / غير المستمر ) والمعالجة الضريبية للمخزون (لدى غير المستثمرين /السيارات وسلع الجدول ) والجديد فى التعريفات وحالات التسجيل /حالات إستحقاق الضريبة / أسعار الضريبة وكذلك المستجدات فى وعاء الضريبة والمعاملة الضريبية للعقود السارية وقت فرض الضريبة وحالات وشروط الخصم الضريبى ورد الضريبة وصور وحالات المخالفات والتهرب والعقوبات والتصالح الضريبى.
