نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة تطلع حاليًا الأجهزة الأمنية المصرية على تجربتها في التصدي للجماعات السلفية الجهادية لمساعدة الجانب المصري على مواجهة الجماعات المتطرفة العاملة في سيناء، المسئولة عن تنفيذ الجريمة ضد نقطة لحرس الحدود المصريين قرب رفح المصرية التي أسفرت عن مقتل 16 عسكريًا مصريًا. وأضافت الصحيفة أن مصادر فلسطينية مطلعة ذكرت لها أن هذا التطور أصبح ممكنًا بعدما تبين للأجهزة الأمنية المصرية أنه لم يثبت تورط أي فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر في الهجوم، الذي صدم الفلسطينيين والمصريين على حد سواء. ونفت المصادر أن يكون هذا التعاون جاء في أعقاب القرارات المفاجئة التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، موضحة أن من بين آفاق التعاون الذي تم الاتفاق عليها استعداد الأجهزة الأمنية في غزة لإطلاع الأمن المصري على نتائج التحقيقات التي أجرتها على مدى 3 أعوام مع قيادات ونشطاء في الجماعات السلفية الجهادية، التي تسلل بعض من قياداتها إلى قطاع غزة من الخارج. يذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة نجحت في توجيه ضربة ساحقة للجماعات السلفية الجهادية في أعقاب إعلان أميرها عبد العظيم موسى عن قيام إمارة إسلامية في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع قبل 3 أعوام، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لحركة حماس الدخول في مواجهة عسكرية تم في نهايتها القضاء على قادة كبار في هذه الجماعات. وأكد رائد فتوح، مسئول لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة، أن الجانب المصري لم يسمح بإدخال لتر واحد من الوقود القطري إلى القطاع منذ الاعتداء على الجنود المصريين. وأشار فتوح إلى أن ما تم إدخاله من وقود منذ شهر يوليو الماضي من شحنة الوقود القطرية المخصصة لمحطة توليد الكهرباء في غزة نحو 7 ملايين و920 ألف طن، وعلى فترات متقطعة. من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بغزة، إن السفر عبر معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة سيكون للمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية من المسجلين في كشوف وزارة الداخلية، ودعت الوزارة في بيان لها المسافرين المسجلين في ذات الكشوفات المذكورة إلى التوجه إلى صالة أبو يوسف النجار بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يشار إلى أن السلطات المصرية فتحت يوم الاثنين الماضي معبر رفح في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام لسفر الحالات الإنسانية عقب إغلاقه قبل 12 يومًا نتيجة حادث رفح الذي قتل فيه 16 عسكريًا مصريًا وأصيب 7 آخرون، ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل، نحو العالم. ورحب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري بفتح المعبر في كلا الاتجاهين، داعيًا إلى ضرورة أن يكون فتحه 3 أيام للحالات الإنسانية، بداية لعودة العمل كما كان سابقا قبل هجوم سيناء الأخير. وشدد الخضري، في تصريح صادر عنه، على ضرورة فتح المعبر بشكل دائم والحرص دومًا على عدم تأثير أي من الحوادث عليه باعتباره يؤثر على مختلف فئات الشعب الفلسطيني ويرتبط باستمرارية حياتهم من حالات إنسانية وتجار وطلاب وأطباء ومرضى، وقال إنه «يجب أن يفتح المعبر في الاتجاهين دون أي معوقات»، مشددًا على ضرورة تجاوز الكل سواء مصر أو فلسطين أي حوادث قد تمر، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقة بين البلدين الجارين والشقيقين.
