أعرب النائب السابق محمد أبو حامد عن رفضه قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بمنح نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية. كما أكد رفضه لقرار الرئيس بتعديل صلاحياته المحددة سلفًا وفقًا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011 ورفض ما ترتب عليه من آثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات، وأخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة، على حد تعبيره. وطالب أبو حامد، في بيان له اليوم، الأربعاء، بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحديد أهدافها ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقًا للقوانين المعمول بها داخل الدولة وإخضاعها لرقابة جميع الجهات الرقابية المختصة وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشر. كما طالب بحل حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهلة، على حد قوله، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدًا عن الانتماءات السياسية والعقائدية. وشدد أبوحامد على ضرورة حل اللجنة التأسيسية للدستور، باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبرة عن جميع طوائف الشعب المصري. ونوه أبو حامد في ختام بيانه، إلى أن التجمع سيكون يومي 24 و25 أغسطس أمام كل من القصر الجمهوري بمصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع بالعباسية، مشيرًا إلى أن ما يشاع بأن مكان "الثورة" هو ميدان التحرير أو أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان غير صحيح وهى شائعات يطلقها "الإخوان" لتشتيت الثوار.
